٢ - كذلك بيع الثمار التي تتلاحق في الظهور متى بدأ بعضها نظراً للحاجة.

٣ - نزول الحمام بأجر: مع جهالة المدة وكمية الماء للحاجة.

٤ - كذلك بيع الوفاء، وقد مر في القاعدة م (٣).

والفرق بين الحاجة والضرورة في الأحكام:

أ - أن الضرورة تبيح المحظور سواء الإضطرار للفرد أو للجماعة والحاجة لا تبيح المحظور إلا للجماعة.

ب - الحكم الثابت بالضرورة ينتهي بانتهاء الإضطرار بخلاف الحكم الثابت بالحاجة فهي تثبت بصورة عامة يستفيد منها المحتاج وغيره، وهي لا تصادم النص إنما تخالف القواعد العامة والقياس.

٣٣ - القاعدة الخامسة: [ العادة محكمة ] م/ ٣٦

أي: أن العادة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي. والعادة في اللغة مأخوذة من المعاودة، بمعنى التكرار، فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير