٢٢ - ز - [ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ] م/ ٢٦

فيحجز على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن، وإن تضرَّروا بذلك دفعاً لضررهم عن الجماعة في أرواحها ودينها.

٢٣ - ح - [ درء المفاسد أولى من جلب المنافع ] م/ ٣٠

لا يجوز للمالك أن يتصرفَ بملكه بما يضرُّ الغيرَ كاتخاذ معصرة ويمنع الاتجار بالمحرمات ولو أدت إلى ربح، ويمنع الاحتكار والتعدي في الأسعار، وجاء في كتاب الأشباه لابن نجيم ص (٩١) ومن فروع ذلك: المبالغةُ في المضمضة والاستنشاق، مسنونةٌ، وتكره للصائم. وتخليلُ الشعر سُنّةٌ في الطهارة ويكره للمحرم.

٢٤ - ط - [ إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع ] م/ ٤٦

الشرح: إذا كان للشيء، أو العمل محاذيرُ تستلزم منعه، ودواع تقتضي تسويغه يرجح منعه لما فيه من درء