وبيع الوفاء الذي جُوِّز للضرورة عند الحنفية ( وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع ) فهذا بيع ولكنه في حكم الرهن لأن ذلك هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء . والدليل على أنه في حكم الرهن أن المشتري لا يستطيع أن يبيع ما اشتراه فهو كالمرهون عنده .

٣ - القاعدة الثالثة: [ اليقين لا يزول بالشك ] م/ ٤.

اليقين : الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه ، ويليه الظن الغالب وهو ترجيح أحد الطرفين . والشك : هو التردد في وقوع الشيء وعدم وقوعه على السواء .

والمعنى : أن الأمر المُتَيَقَّن بثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك ، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه .

فمن تيقن الطهارة وشك بالحدث فهو متطهر .

والمفقود : وهو الذي غاب عن بلده ولا يعرف خبره أنه حي أو ميت تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له فلا يورث ولا تَبين إمرأتُه لأِنَّ حياتَه حين تغيبه مُتَيَّقَّنَةٌ وموته قبل المدة المضروبة شرعاً مشكوك ، فيدخل تحت قاعدة ( اليقين