إلى اعتباره في أحد المصادر الأصلية، وهو مذهب الشافعي والحنابلة^(١).

ثانياً: أدلة القائلين بحجية العرف:

احتج المتأخرون من الحنفية والمالكية على حجية العرف بأدلة من الكتاب الكريم والسنة، والمعقول.

أ - الكتاب: قال تعالى: ﴿خُذِ العَفْوَ، وأْمُرْ بالعُرْفِ، وأعْرِضْ عن الجاهلين﴾ (سورة الأعراف) الآية: ١٩٩، والمراد من العرف هو عادات الناس، وما جرى تعاملهم عليه، واستقر في النفوس، والآية أمر من الله تعالى لرسوله - ﷺ - بالأخذ بهذه العادات، والالتزام بها، واتباع العرف الذي يسيرون عليه، ولو لم يكن العرف دليلاً ومصدراً وحجة لما أمر الله تعالى رسوله به^(٢). فهذا يدل على اعتبار العرف دليلاً شرعياً ومصدراً للتشريع، وإلا لم يكن للأمر فائدة.

ويلاحظ أن هذا الاستدلال فيه تكلف ظاهر، لأن المراد من العرف في الآية هو معناه اللغوي، وهو كل ما هو معروف ومألوف من الدين، أو تبين حسنه، سواء كان بالشرع أم بالعقل، ومحل الاستدلال هو ما استقر في النفوس وتبين حسنه من جهة العادة، فالآية لا تدل على المطلوب.

وقد فسر العلماء العرف بالآية بأنه: ﴿لا إله إلا الله﴾ أو هو كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به، أو أن المراد من جميع الآية هو أخلاق إسلامية، والأمر