عياض، فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح١. وذكر الحاكم – أي له – عن أنس. رواه كثيرين، وأنه روى أيضًا من حديث علي وأبي سعيد الخدري وسفينة ﵁ بطرق صحيحة ولم يسق أسانيدها٢. وقد انتقد عليه ذلك٣. وفي مقابلته ذكر الحافظ محمد بن طاهر وأبو الفرج بن الجوزي أن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة واهية، وكل من الطرفين (علماء)، والحق أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن٤. أو يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه. وإما أن ينتهي إلى كونه موضوعًا في جميع طرقه فلا. ولم يذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، والله أعلم.

١قال الذهبي: ابن عياض لا أعرفه. المستدرك ٣/١٣١. ٢انظر المستدرك ٣/١٣٠. ٣ قال الذهبي: قال الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ: سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل أبو عبد الله الحاكم عن أحاديث الطير، فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي ﵁ بعد النبي ﷺ. قلت: أي الذهبي – ثم تغير رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في مستدركه، ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة، بل فيه أحاديث موضوعة شأن المستدرك بإخراجها فيه. أما حديث الطير، فله طريق كثيرة جدًا قد أفردتها بمصنف، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل. تذكرة الحفاظ ٣/١٠٤٢. ٤وبهذا الحكم حكم الحافظ ابن حجر. مشكاة المصابيح ٣/٣١٧.