الولد^١ ، وهاهنا^٢ قال: يحبس! والفرق أن في الامتناع هاهنا إتلافا للنفس^٣ فيمنع من^٤ الاتلاف بالحبس (فإن لم يقدر على العمل لما به من الزمانة أو كان مقعدا يتكفف الناس وينفق عليهم) ومن المتأخرين من قال: إذا كان عاجزا عن الكسب بهذه الأعذار فنفقته [تكون] في بيت المال، وإذا كانت نفقته في بيت المال كانت نفقة ولده كذلك (فإن قالت أم الصبي ((أفرض أيها القاضي لهذا الصبي النفقة على أبيه ومرفى أن أستدين عليه، قال: يفعل القاضي ذلك ويأمرها أن تستدين على الأب) لأنها أنصفت فيما التمست فيجيبها القاضي إلى ما سألت^٥، فإذا أيسر وقدر عليه رجعت [عليه]^٦ بما استدانت (قلت: أرأيت فإن مات الأب قبل أن يؤدي [إليها]^٦ هذه النفقة هل لها أن تأخذ ذلك من ماله إن ترك مالا؟ قال: لا) لأن موت من فرضت عليه النفقة يوجب سقوط المفروض عنه، كما في نفقة المحارم فإنه إذا فرضت عليه نفقة المحارم واستدانوا عليه ثم مات هو فإنه لا يؤخذ ذلك من تركته. وذكر الحاكم في المختصر وقال :