المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي الاضطراب في تعيين الراوي وإنما ضعف لأنه في إحدى الصورتين ضعيف؛ أو لأنه يدل على عدم ضبطه. وشرطه: أن لا يكون عنده على الوجهين ١. قال العلائي: "الاختلاف في السند لا يخلو: إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا. فإن كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف عند الأكثر؛ لقيام الحجة بكل منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة ٢. وربما احتمل أن يكون الراوي سمعه منهما جميعًا ٣. وقد وجد ذلك في كثير من الحديث لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق٤. وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث، من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات. إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعًا أو بالطريقين جميعًا. فهو رأي فيه

١ انظر الاقتراح (٢٢٣) . ٢ انظر الانصاف (١٨٩) لابن عبد البر وشرح الإلمام (١/٣٩٢) والاقتراح (٢٢٣) لابن دقيق ٣ انظر العلل (١/١٩- ٢٠) للرازي ومحاسن الاصطلاح (٢٧٣) للبلقيني. ٤ قال أبو حاتم على حديث رواه قتادة عن ثلاثة من شيوخه: «أحسب الثلاثة كلها صحاح وقتادة كان واسع الحديث» اهـ. العلل (١/٨٦) .