Selección del Musnad de Abd ibn Hamid

Abd bin Humaid al-Kosi d. 249 AH
110

Selección del Musnad de Abd ibn Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Investigador

مصطفى العدوي

Editorial

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1423 AH

Géneros

moderno
٨٧- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعُوهُ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَحَدَّثَنَا، فَلَمَّا خَرَجْنَا نَسَيْنَاهُ، قَالَ: فَعُدْنَا إِلَيْهِ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، مَا عَاقَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ فِي الدُّنْيَا؛ فَاللَّهُ ﷿ أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ذَنْبٍ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يعود في عفوه.

= "١٢/ ٤٢٧" من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعا: "من تحلم بحلم لم يره، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ... ". وذكر له الحافظ في "الشرح" "١٢/ ٤٢٩" شاهدا موقوفا على أبي هريرة، ساق سنده إليه هناك: "من كذب في رؤيا، كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة". ٨٧ إسناده ضعيف: في إسناده: ثابت الثمالي أبو حمزة، واسم أبيه: دينار، وقيل: سعيد، كوفي، ضعيف، رافضي. وأبو إسحاق: مدلس وقد عنعن. والحديث أخرجه: أحمد "رقم ٣٦٥، ٧٧٥" من طرق عن أبي إسحاق، والحاكم "٢/ ٥٥٤"، وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي. هذا، وقد ورد للحديث طريق آخر ضعيف أيضا عند أحمد بزيادة "رقم ٦٤٩": ثنا مروان بن معاوية الفزاري، أنبأنا الأزهر بن راشد الكاهلي، عن الخضر بن القواس، عن أبي سحيلة قال: قال علي فذكره بزيادة، وهذا سند ضعيف، إلا أن كل ما نحتاجه من هذا السند هو ما يجبر عنعنة أبي إسحاق فقط، فحينئذ يصح الحديث، وقد صححه الحاكم "٢/ ٤٤٥"، ووافقه الذهبي وقال: وأخرجه ابن راهويه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" "٦/ ٩" تفسير سورة الشورى إلى: أحمد، وابن راهويه، وابن منيع، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذي، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم. وانظر: "علل الدارقطني" "٣/ ١٢٨".

1 / 126