حفظ رَاوِيه مَعَ كَونه من أهل الصدْق والديانة فَإِنَّهُ إِذا رَوَاهُ ثِقَة آخر من وَجه آخر علم أَنه قد حفظه وَلم يخْتل فِيهِ ضَبطه وَكَذَا يَزُول ضعف الْإِرْسَال بالاتصال من وَجه آخر ولاجل هَذَا صَار بعض الْأَحَادِيث الَّذِي فِيهِ ضعف يسير معدودًا فِي عداد الحَدِيث الْحسن فيحتج بِهِ فِي الْأَحْكَام وَأما الْقسم الثَّانِي فَهُوَ الَّذِي لَا يَزُول وَإِن جَاءَ ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر لكَونه ضَعِيفا حَاصِلا من كَون الحَدِيث شاذًا غير مَقْبُول أَو كَون رَاوِيه مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ فاحفظ هَذَا فَإِنَّهُ من النفائس العزيزة ثمَّ إِن الْعدْل إِذا تفرد بِرِوَايَة فِي الحَدِيث وَيُسمى زِيَادَة الثِّقَة نَحْو أَن يروي أَن رَسُول الله ﷺ أَنه دخل الْبَيْت ويروى أَنه دخل الْبَيْت وَصلى تكون تِلْكَ الزِّيَادَة مَقْبُولَة عِنْد الْجُمْهُور من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه لكَونهَا من قبيل خبر الْوَاحِد مَعَ كَون راويها عدلا وَالتَّحْقِيق أَنَّهَا تكون مَقْبُولَة إِن لم يَقع بَينهَا وَبَين غَيرهمَا تدافع فِي حكم الحَدِيث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ الثِّقَة بِحَيْثُ لَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره وَإِن وَقع بَينهمَا تدافع بِحَيْثُ يلْزم من قبُولهَا رد الآخر يَقع بَينهمَا مُعَارضَة فيطلب التَّرْجِيح إِن أمكن فَيقبل الرَّاجِح وَيرد الْمَرْجُوح هَذَا مَا عَلَيْهِ أهل الحَدِيث وَقَالَ أهل الْأُصُول إِذا انْفَرد الْعدْل بِزِيَادَة فِي الحَدِيث فإمَّا أَن يتحد مجْلِس السماع أَو يَتَعَدَّد أما إِذا اتَّحد فَإِن كَانَ غَيره من الروَاة فِي الْكَثْرَة بِحَيْثُ لَا يتَصَوَّر غَفلَة مثلهم عَن الثِّقَات تِلْكَ الزِّيَادَة فَإِنَّهَا لم تقبل لشذوذها ومخالفتها لرِوَايَة سَائل الثِّقَات وَإِلَّا فالجمهور على أَنَّهَا تقبل لكَون راويها عدلا جَازِمًا فِي حكم ظَنِّي وَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا لَا تقبل وَعَن أَحْمد فِيهِ رِوَايَتَانِ