وخامسها كِتَابَته إِلَيْهِ بِمَا يرويهِ عَنهُ إِلَى غير ذَلِك

هَذَا ثمَّ إِن الظَّاهِر أَن الطَّرِيق عِنْدهم بِمَعْنى الْمُسْتَند وَقد يُقَال الطَّرِيق على السَّنَد وعَلى رِجَاله وَأما كَون الطَّرِيق مَنْقُولًا على التَّوَاتُر والآحاد فَلَيْسَ بمشتهر عِنْدهم وَإِن ذَلِك عِنْد أهل الْأُصُول

ثمَّ إِن الْقسم الأول وَهُوَ من أَعلَى وجود الْأَخْذ والتحمل عَن الشُّيُوخ عِنْد الْأَكْثَر هُوَ السماع من لفظ الشَّيْخ بِحُضُور الْقلب سَوَاء حدث من كِتَابه أَو من حفظه وَسَوَاء كَانَ بإملاء أَو بِغَيْر إملاء ثمَّ يَقُول الرَّاوِي عِنْد الْأَدَاء لما سَمعه من لَفظه حَدثنَا وَأخْبرنَا وأنبأنا وَسمعت فلَانا يَقُول نَحْو ذَلِك وَقد جرت عَادَتهم عِنْد الْأَدَاء وَالرِّوَايَة بِاخْتِصَار بعض الْأَلْفَاظ فِي الْخط دون النُّطْق - فيقتصرون من حَدثنَا على ثَنَا أَو على نَا أَو على دثنا وَمن أخبرنَا على أَنا أَو على أرنا أَو على ابْنا وَقد جرت عَادَتهم أَيْضا بِإِسْقَاط قَالَ فِي أثْنَاء الْإِسْنَاد خطا لَا نطقًا فيقتصرون من نَحْو قَالَ حَدثنَا على حَدثنَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب التَّيْسِير تَركهَا خطأ وَالظَّاهِر صِحَة السماع

ثمَّ إِذا كَانَ للْحَدِيث إسنادان فَأكْثر وَأُرِيد الْجمع بَين الْأَسَانِيد فِي متن وَاحِد فقد جرت عَادَتهم عِنْد الِانْتِقَال من سَنَد إِلَى سَنَد آخر أَن يكتبوا بَينهمَا صُورَة ح وَأَن ينطقوا بهَا عِنْد الْقِرَاءَة نطق حُرُوف التهجي بأسمائها

تَنْبِيه لَو قَالَ الشَّيْخ بعد السماع مِنْهُ لَا تروه عني أَو رجعت عَن إخبارك أَو لست رَاوِيا أَو مخبرك أَو نَحْو ذَلِك وَلم يسند إِلَى شكّ أَو خطأ لَا يكون السماع بَاطِلا وَلَا يمْتَنع رِوَايَته عَنهُ