((المبسوط)) (١٩٠/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٨/٨)، و((بدائع الصنائع)» (١٧/٣)، و((الهداية)) (٣٢٠/٢)، و((الاختيار)» (٤٧/٤).

((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٢٩/٥)، و((المغني)) (١٣ /٤٦٤) وقال فيه ابن قدامة: ((والرواية الثانية -يعني عن أحمد -: لا كفّارة عليه، وهو قول مالك والشافعي والليث وأبي ثور وابن المنذر؛ لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته، فلم تلزمه كفّارة، كما لو قال: عصيتُ الله فيما أمرني، ويحتمل أن يُحمل كلامُ أحمد في الرواية الأولى على الندب دون الإيجاب؛ لأنه قال في رواية حنبل: إذا قال: أكفرُ بالله، وأشركُ بالله، فأحبُّ إليّ أن يكفّر كفّارة يمين إذا حنث)).

وهو قول أبي رافع: ((أنّ مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية، ويوماً نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي في بيت الله، إن لم تفرّق بينهما، فسألت عائشة رضيّا وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة، فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت، وأمروها أن تكفّر يمينها وتخلّي بينهما))، أخرجه الدار قطني (١٦٣/٤) ومن طريقه البيهقي (٦٦/١٠) من طرقٍ عن أشعث بن عبدالملك عن بكر بن عبدالله المزني عن أبي رافع به . ورجال إسناده ثقات. وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٦٠٠٠)، (١٦٠١٣) بنحوه، وسنده صحيح.

(مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٢٩/٥).