الحقيقة. وهذا أَهم أَغراض الزيادة. ٤- التعويض عن محذوف: إما عن فاءِ الكلمة مثل "عدة" زيدت التاءُ آخرًا لتعوض الواو المحذوفة من أَولها "وعْد"، وإما عن عين الكلمة مثل تاءُ "إقامة" فهي عوض من الواو التي هي عين الكلمة إِذ الأَصل "إقوام"، وإما لام الكلمة مثل أَلف "ابن" فهي عوض عن لام الكلمة التي هي الواو إذ الأصل "بنَوٌ"، ومثل مصدر "زكَّى" فالقياس أَن يأْتي على وزن "تفعيل: تزكييًا" فحذفوا الياءَ الأولى التي قبل لام الكلمة وعوضوا منها التاء فقالوا: تزكية. ٥- الإِلحاق، وهي موازنة كلمة بكلمة لتأْخذ حكمها في التصريف مثل: "خَفَيْفَد" الملحق بـ"سفرجل"، و"أَرطىً" الملحق بـ"جعفر"، و"قُعْدُد" الملحق بوزن "بُرْقُع"١. هذا وبين الزيادة للإلحاق والزيادة لغيره فروق: ١- يبقى معنى الكلمة بعد زيادة الإلحاق على ما كان عليه غالبًا. ٢- لا يشترط في زيادة الإلحاق أن تكون من أحرف "سألتمونيها". ٣- لا تدغم زيادة الإلحاق في مثلها على حين يجب ذلك في نظيرها، فالدالان في "خفيفد" و"قعدد" لا يجوز إدغامهما بينما يجب الإدغام في "مَرْدَد وأشدْد" لتصبحا "مردّ" و"أشدّ"، كذلك الباءان في "جلبب" لا تدغمان ويجب إدغام مثلهما في "أطبباء" لتصبح: أطبّاء. مواضع الزيادة تكون أحرف "سألتمونيها" زائدة في المواضع الآتية:

١- خفيفد: سريع الأرطى شجر ترعاه الإبل، القعدد: الجبان، القاعد عن المكارم.