٩ - أن بيان مدرك الإكراه وتحقيق حكم المعذرة فيه يختلف باختلاف الأمر الممتحن فيه، والشخص الممتحن، والعقوبة المتوعد عليها، وأثر الإجابة والموافقة حالًا ومآلًا. ١٠ - أن منهم من ندم على ذلك وكره ما حصل من سرعة الإجابة. ١١ - أن منهم من عذره الإمام لما كان إكراهه ملجئًا، كما ذكر حنبل من عذره لعباس العنبري، وسجادة، والقواريري (١). ١٢ - أن موقف الإمام ﵀ كان لخاصة نفسه واجتهاده، فلم يلزم به أحدًا من الناس - سوى نهيه لابنه أن يحدث عمن أجاب - ولم يشع الكلام في هؤلاء الأئمة بين الناس والدهماء. ١٣ - أنه لم يجرحهم جرحًا عامًا، أو يسقط الرواية عنهم جملةً وتفصيلًا، وإنما ترك حديث بعضهم، أو كلام فئة منهم، أو الانبساط إلى طائفة ثالثة، أو تشييع جنازة لآخرين. ١٤ - أنه قد وجد من وقف مثل موقف الإمام أو أشد منه، وحزن لإجابة من أجاب حزنًا عظيمًا، فقد قال بشر بن الحارث الحافي: «وددت أن رؤوسهم خضبت بدمائهم وأنهم لم يجيبوا»، وترك أبو زرعة الرواية عن بعض من أجاب، وترك

(١) ذكر المحنة لحنبل ص (٣٦ - ٣٧ - ٦٨ - ٦٩).