١- لا تغلط فتجعل الأَصل في كتاب من كتب المذهب هو الغلط، بل الأَصل هو الصحة والسلامة من جهة نسبته إلى مؤلفه، وسلامة مسائله وقضاياه من التحريف والتصحيف، وصحة نسبة ما فيه إلى المذهب رواية أو تخريجًا. والغلط عارض، يعرفه البصير ويقف عليه الخبير بالرجوع إلى الأصول، وكتب تصحيح المذهب، لا سيما الحواشي (١)، ٢- التزم التوقي من الغلط، ومنه المسارعة إلى تغليط دون برهان، ومنه قولك: " هذا مذهب الإمام وبه قال الأصحاب " والحق خلافه. ومنه: قولك: " خَرَّجه الأصحاب " وهو رواية، أو بعكسه. قال ابن الوزير- رحمه الله تعالى- في: " العواصم والقواصم: " وإذا نقلت مذاهبهم فاتق الله في الغلط عليهم، ونسبة ما لم يقولوه إِليهم، واستحضر- عند كتابتك ما يبقى بعدك- قولَهُ- ﷿: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ) انتهى. فاجتهد- رحمك الله- أَن تكون في المذهب ممن نَقَّح، وحقق، وصَحَّحَ، ودقق، وكشف ما تتابع عليه بعض الأصحاب من غلط، أو تعاقب عليه النساخ من عيوب النظر وسبق القلم. ٣- اجتهد في معرفة الطرق التي بها يعرف المذهب والتخريج

(١) انظر إضاءة الراموس لابن الشرقي: ١/ ١١٧ من أنه لا يفتح باب ضبط النص بمجرد الرأي ...