المطلب الثاني:

ما نراه من معايير وضوابط لتمييز القواعد والضوابط الفقهيّة عن الأحكام

في هذا المبحث نقترح معايير وضوابط، تبدو لنا أنها تميّز القواعد والضوابط الفقهيّة عن الأحكام الجزئية أو الفرعية. وإنّها تفيد من يريد استخراج القواعد أو الضوابط الفقهية من كتب الفقه المعروفة.

وفي بداية ذلك نذكر أنّ التعريفات تُعَدُّ من أفضل ضوابط المُعَرَّفات، ولهذا فإنّ ضابط تمييز القاعدة يستخرج من تعريفها.

لقد أبنا في كتابنا عن القواعد الفقهيّة أنّ تعريف القاعدة الفقهية بأنّها قضية كلية لا يفي بالمراد، وذلك لأنّ القضايا الكليّة يتّسع معناها حتى يشمل أحكام الجزئيات ذات التجريد والعموم. كما هو في القواعد القانونية، والأحكام الفقهيّة الجزئية التي يمثل كلّ منها قضية كلية، باعتبار مُجرّد موضوعها وعمومه. نحو من أفطر في نهار رمضان عمداً فعليه القضاء والكفّارة، ومن تكلّم في صلاته عمداً بطلت صلاته. ومن مسّ امرأة بشهوة انتقض وضوؤه. فإذا اكتفينا بتعريف القاعدة بأنها قضية كلية دخلت هذا القضايا وأمثالها في التعريف، إذ هي لا تقتصر على