٣- من جهة الاستمداد: فالكلية الفقهية مستمدة من الدليل الشرعي، أو المسائل الفرعية المتشابهة في الحكم، بينما الكلية الأصولية مستمدة مما يستنبط منه علم الأصول: اللغة العربية، وعلم الكلام، وتصور الأحكام^(١).

ج - أهمية الكليات الفقهية، وفائدة جمعها ودراستها:

إن الكليات الفقهية هي القواعد والضوابط المسورة بكلمة «كل» - كما سلف- ولا شك أن القواعد والضوابط الفقهية أهمية كبرى ومنزلة متميزة في العلوم الشرعية فهي لُبُّ الفقه وزُبدته وقد أشاد بها العلماء، واهتموا بجمعها وتدوينها ودراستها قديماً وحديثاً، نظراً إلى فوائدها الجَمَّة، وسأكتفي هنا بما قاله الإمام القرافي - رحمه الله تعالى - (ت ٦٨٤ هـ) في مقدمة كتابه «الفروق» منوِّهاً بأهمية علم القواعد الفقهية:

فإن الشريعة المعظمة المحمدية - زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً - اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بأصول الفقه.

والقسم الثاني قواعد كلية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ...

وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القَارِح على الجَذَع، وحاز قصب السبق من فيها برع.

ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية