٢٣١. لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَنْجَلِي ... وَالحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي ... ٢٣٢. فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ ... بِغَيْرِ نَاقِصٍ وَذِي أَلْ وَوَجَبْ ... ٢٣٣. لِلرَّبْطِ وَالنَّصْبِ الذِي لَهُ انْتَسَبْ (^١) ... بِفِعْلٍ اوْ وَصْفٍ كَـ (مَنْ نَرْجُو يَهَبْ) (^٢) ... \٩ ب\ ... يَعْنِي بِهِ العَامِلَ فِيمَا انْخَفَضَا ... ٢٣٤. كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ خُفِضَا ... ٢٣٥. فَإِنَّ حَذْفَ ذَا الكَثِيرُ المُرْتَضَى ... كَـ (أَنْتَ قَاضٍ) بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ (قَضَى) ... ٢٣٦. كَذَا الذِي جُرَّ بِمَا المَوْصُولَ جَرّْ ... وَلَيْسَ عُمْدَةً وَلَا فِيهِ انْحَصَرْ ... ٢٣٧. وَاتَّحَدَ الحَرْفَانِ عَامِلًا ظَهَرْ (^٣) ... كَـ (مُرَّ بِالذِي مَرَرْتُ فَهْوَ بَرّْ) المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ ٢٣٨. (أَلْ) حَرْفُ تَعْرِيفٍ أَوِ اللَّامُ فَقَطْ ... أَوْ أَنَّهُ الهَمْزَةُ خُلْفٌ انْضَبَطْ ... ٢٣٩. أَوْ زِيدَ مَعْ وَضْعٍ كَمَا بَعْضٌ بَسَطْ (^٤) ... فَـ (نَمَطٌ) عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ: (النَّمَطْ) ...

(^١) في "م": "انتصب". (^٢) في "م": "يرجو نهب". (^٣) انظر تفصيل الشروط: شرح المرادي ١\ ٤٥٧. (^٤) بسط المسألة كما قال الشيخ خالد: "قال في التسهيل: "هي (أل) لا (اللام) وحدها وفاقُا للخليل وسيبويه، وليست الهمزة زائدة، خلافًا لسيبويه"، وقال الموضح في شرح القطر: "والمشهور بين النحويين أن المعرف (أل) عند الخليل، و(اللام) وحدها عند سيبويه، ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان، والثاني عن بقية النحويين، ونقله بعضهم عن الأخفش. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف (أل)، وقال: "وإنما الخلاف بينهما في الهمزة أزائدة هي أم أصلية"، واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه، وتلخص في المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن المعرف (أل) والألف أصل. والثاني أن المعرف (أل)، والألف زائدة. والثالث أن المعرف اللام وحدها"، وأسقط مذهبًا رابعًا وهو أن المعرف الهمزة وحدها، واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام، وهو مذهب المبرد، ولكل منهم حجة تعضده. انظر: التصريح ١\ ١٧٩.