القول الثالث: أنه يفرق بين عبارتين بين إذا قال الصحابي سبب نزول الآية كذا، وبين قوله نزلت في كذا، فعندما يقول سبب نزول الآية كذا هذا صريح وله حكم الرفع، وأما إذا قال نزلت في كذا فقد يكون اجتهادًا منه، وهذا رأي شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - ذكره في مقدمة التفسير. ؟ هناك بعض العبارات يطلقها أهل العلم في معنى الرفع: ١) قولهم " يرفعه "، فهذه تدل على أنه مرفوع. ٢) قولهم، " يبلغ به "، فهذه تدل على أنه مرفوع. ٣) قولهم " يَنْمِيه "، فهذه تدل على أنه مرفوع. ٤) قولهم " يرويه إلى رسول الله ﷺ "، فهذه تدل على أنه مرفوع. قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى ـ: وقولهم " يرفعه " أو " يبلغ به " ... " روايةً " " ينميهِ " رفعٌ فانتبه (الحديث المقطوع) قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ: .......................... ... وما لتابع هو المقطوع انتقل المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى القسم الخامس وهو (الحديث المقطوع) . قوله " وما لتابع ": أي التابعي، وهو من رأى الصحابي ولم ير النبي ﷺ، فكل ما أضيف إلى التابعي فهو مقطوع، فإذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السُلَمي، أو سالم بن عبد الله بن عمر ﵁، فهذا كله مقطوع، فإذا أضيف إليه الكلام نسميه مقطوعًا. لماذا سمي مقطوعًا؟ لأنه انقطع الإسناد عنده، والأصل أن الإسناد يكون إلى الرسول ﷺ وهذا اصطلاح لهم. وبعض المحدثين استخدم المقطوع بمعنى المنقطع، فتجد الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - مثلًا استخدم المقطوع بمعنى المنقطع، جاء إلى حديث وفيه انقطاع فقال هذا حديث مقطوع - أي منقطع ـ. إذًا المقطوع له اصطلاحان عند الأئمة: ١) المقطوع بمعنى: ما أضيف إلى التابعي. ٢) المقطوع بمعنى منقطع الإسناد، كما استخدم ذلك الشافعي ﵀.