أما المرفوع الحكمي: فحكمه الرفع لأنه لا يوجد نص أن الرسول ﷺ قاله لكن حكمه الرفع. وهذا جاء على عدّة أقسام: القسم الأول: قول الصحابي، أمرنا، نهينا، من السنة، فإذا قال أنس ﵁ (من السنة أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر فهذا مرفوع حكمي، وإذا قالت أم عطية (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فهذا مرفوع حكمي. قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى ـ: قول الصحابي " من السنة " أو ... نحو " أمرنا " حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعْصُرِ ... على الصحيح وهو قول الأكثر مسألة: إذا قال التابعي " من السنة " أو " أمرنا بكذا ". هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وذكر الخلاف فيها ابن الصلاح - رحمه الله تعالى ـ، والذي عليه أكثر المحدثين والمحققين من أهل علم الاصطلاح أنه ليس له حكم الرفع، وإنما الخلاف محفوظ في قول الصحابي " من السنة "، فليست هي مسألة إجماعية، فكيف إذا كانت من التابعي فلا شك أن قول التابعي " من السنة " أنه ليس له حكم الرفع وليس له حكم الاتصال، لكن يعتبر من الشواهد والقرائن التي يعتضد به، لكن ليست حجيته كحجية الصحابي في قوله: " من السنة ". القسم الثاني: قول الصحابي، كنا نفعل على عهد رسول الله ﷺ، مثل قول أنس ﵁ "كنا على عهد رسول الله ﷺ ننتظر الصلاة فتخفق رؤوسنا ولا نتوضأ " فهذا مرفوع حكمي. القسم الثالث: