والكلام هنا مع الدكتور في تحديد المبالغة التي يكمن فيها عامل الفرقة بين الوهابيين وغيرهم من المسلمين، فهل إذا قامت الوهابية بتنفيذ ما أمر به الشرع من هدم القبور وتسويتها صيانة لجانب التوحيد، ودفاعًا عن حماه المقدس، يعتبر ذلك مبالغة منها تستحق عليها أن ترمى بالتشدد والتزمت، وتعد خارجة على بقية المسلمين؟ ألا يذكر الدكتور أنه درس فيما درس من أصول الفقه قاعدة تسمى "سد الذرائع" تقول "إن كل ما يفضي إلى محرم هو محرم مثله". ومن أجل هذه القاعدة نهى النبي ﷺ عن اتخاذ المساجد على القبور١، لما أن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها٢، لما في ذلك من التشبه بعبادها الذين يتحرون السجود لها في هذه الأوقات. ونهى كذلك عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التعبد والصلاة فيه، لا إلا أحد المساجد الثلاثة الكبار: "المسجد الحرام ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى" ٣. ونهى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم٤.

١ انظر مشكور: الحديث السابق عن ابن عباس ﵄. ٢ انظر مشكورًا: صحيح البخاري ح "٥٨١" وصحيح مسلم ح "٨٢٧". ٣ انظر مشكورًا: صحيح البخاري ح "١١٩٧" وصحيح مسلم ح "٨٢٧". ٤ انظر مشكورًا: البخاري في الأدب المفرد ح "٩٧٧" وأبو داود ح "٥٢٢٩" والترمذي "١٢٥/٢" وهو حديث صحيح.