وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفَائِدٌ مُضَعَّفٌ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ: مَتْرُوكٌ.

قَالَ في اللآلىء: أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ [وَقَالَ أَبُو الْوَرْقَاءِ (٢)] فَائِدٌ مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ (٣) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ عَنْ غَيْرِ فَائِدٍ (٤) .

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي أَمَالِيهِ: وَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ.

وَفِي إِسْنَادِهِ: أَبُو مَعْمَرٍ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ضَعِيفٌ [جِدًّا (٥)] قَالَ: وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أنس في مسند

(١) من طريق فائد بن عبد الرحمن أبي الورقاء

(٢) من اللآلىء

(٣) في ترجمة فائد من التهذيب. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم، وضعفه الساجي والعقيلي والدارقطني. وقال الحاكم: روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة. (أقول: الظاهر أن الحاكم الثاني هو أبو عبد الله صاحب المستدرك، لأنه هو المراد عند الإطلاق، ولو كان المراد أبا أحمد لجمع كلمتيه، فإذا كان هذا كما قلت، فقد غفل الحاكم في المستدركغفلة شديدة، وعلى كل حال ففائد هالك، قال أبو حاتم: (ذاهب الحديث....... وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلًا.... ولو أن رجلًاحلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث) .

(٤) بل عن فائد نفسه راجع اللآلىء ٢/٢٤٢٥

(٥) من المطبوعة واللآلىء، وعباد هالك، له عن أنس نسخة. قال ابن حبان (كلها موضوعة) والكلام فيه كثير