الأزدي في مقدمة كتابه "المؤتلف"-: "شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء، ولا بعده شيء يدل عليه".
ولهذا قال الإِمام أحمد ﵀: "ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف؟ ".
ومن أعجب ما وقفت عليه في ذلك ما وقع للإمام أبي حاتم الرازي ﵀ في كتابه "علل الحديث" (١) لما سأله ابنه عن حديث رواه محمَّد بن أبي موسى الأنطاكي، عن حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج قال: أخبرني زياد بن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "خير ما تداويتم به الحجامة ... " الحديث.
ثم قال ابن أبي حاتم: قال أبي: "زياد لا يدرى من هو، وإنما يروى هذا الحديث عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ".
قلت: والاسم تَصَحَّف هنا على الإِمام أبي حاتم ﵀ وصوابه: زياد، عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ، فتصحفت "عن" إلى "بن" فلم يعرفه، وزياد هذا هو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، وثقه أبو حاتم نفسه (٢).
وقد جاء الحديث على الصواب عند النسائي في "الكبرى" (٣) من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد، عن حميد الطويل به.
ثانيًا: وإذا تيقنا أن اسم هذا الراوي لم يقع فيه أي شكل من أشكال التغيير، وكان مذكورًا بكنيته، أو بنسبته، أو باسمه فقط دون ذكر باقي نسبه فتختلف طرق البحث عنه بحسب مجيئه في السند على نحو ما يأتي:
أ- كأن يروي -في هذا السند بعينه- عن شيخ مقل في رواية الحديث، فهذا الشيخ -في الغالب- الرواة عنه محصورون ومذكورون في ترجمته.