يباينها، وكان مما يجوز في العقل وقوع مثله يتثبت في أمر نقلها حتى لا نؤخذ إلا ممن ظهرت عدالته، ولم يتهم بكذب، ولا وهم في خبره، ولم يكن فيما أخبر به جارًا إلى نفسه، ولا دافعًا عنها، ولم يعارضه خبر مثل خبره يبطل ما أخبر به وبجميع ما ذكرناه قد جاء القرآن، وجرت الأحكام، فقال الله ﷿ ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وقال: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، وأجمعت الأمة على ألا تقبل دعوى أحد لنفسه، ولا شهادته فيما جر إليها أو دفع عنها، وعلى أن الأخبار إذا تكافأت بطلت. ثم إن كان الخبر في أمر الدين عرض على كتاب الله ﷿ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن وجد مخالفًا خلاف مضادة علم أنه ليس من رسول الله ﷺ لأن رسول الله ﷺ لا يضاد كتاب الله ﷿ وإن كان الخلاف من جهة خصوص وعموم، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، ومجمل ومفسر، كان ذلك معمولًا عليه مأخوذًا به على الشرائط التي ذكرناها في كتاب التعبير. وإن لم يوجد لذلك أصل في كتاب الله ﷿ وكان مما يجوز التعبير به، فليس ينبغي أن يدفع لأن الله ﷿ قد شرع على لسان رسوله ﷺ شرائع لم يثبتها في كتابه، منها: رجم الزاني المحصن، واليمين مع الشاهد، وتحريم كل ذي ناب ومخلب، وأشباه لذلك، ولذلك قال رسول الله ﷺ: "أوتيت الكتاب ومثله معه"، أي من السنن التي شرعها الله ﷿ على يده، وقد روى عنه ﷺ أنه قال: "لا ألفين