هذا الحديث هو أنكر ما رواه (١). وقد حكم كثير من العلماء علي هذا الحديث بأنه موضوع، منهم - غير من تقدم - الجوزقاني فقد قال: هذا حديث موضوع باطل لا أصل له في الأحاديث. وليس هذا إلا من فعل المبتدعة الوضّاعين، خذلهم الله في الدارين. من اعتقد هذا وأمثاله أو خطر بباله أن هذا مما جري علي لسان رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو زنديق، خارج من الدين (٢). ومنهم ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣)، وابن القيم؛ إذ ذكر أن كل حديث في ذم معاوية كذب (٤)، والسيوطي (٥)، وابن عراق فقد ذكره في الأحاديث التي لم يخالف ابن الجوزي في الحكم عليها بالوضع (٦)، والشوكاني (٧)، والألباني (٨).

(١) انظر: تهذيب التهذيب لا بن حجر (٧/ ٢٨٤). (٢) الأباطيل والمناكير للجوزقاني (١/ ٢٠٠). (٣) (٢/ ٢٦٤). (٤) المنار المنيف: ١١٧. (٥) انظر: اللآليء المصنوعة (١/ ٤٢٤). (٦) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة (٢/ ٨). (٧) انظر: الفوائد المجموعة: ٤٠٧. (٨) انظر: دفاع عن الحديث النبوي: ١١٢.