حَدَّثنا مُحمد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ ومُحمَّد بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا: حَدَّثَنا إِبراهيم بْنُ رَاشِدٍ - إلى أن قال - زَادَ ابْنُ رُمَيْسٍ " وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَأَنْ أقرأ وأنا راكع " (٧٢) . ويرد أيضا على قول أَبي الفتح بأن الدارقطني يسوق كثيرا من الأَحاديث بأسانيده من غير طريق يعقوب (٧٣) . ويؤيد ما قلته كلام ابن حجر، فإنه قال: " هذا الاستدلال لا يثبت المدعي. ومن تأمل العلل عرف أن الذي قاله الشيخ نصر ليس على عمومه، بل يحتمل أن لا يكون نظر في علل يعقوب أصلا، قال: والدليل على ما قلته، أَنه يذكر كثيرا من الاختلاف إلى شيوخه أَو شيوخ (٧٤) شيوخه الذين لم يدركهم يعقوب، ويسوق كثيرا بأسانيده " (٧٥) . وعلق السخاوي على قول ابن حجر فقال: " وليس ذلك يلازم أيضا " (٧٦) . ويمكن أن يرد على ابن حجر بما قاله الدارقطني في كتاب يعقوب بن شَيبة: " لو أن كتاب يعقوب بن شَيبة كان مسطورا على حمام لوجب أن يكتب " (٧٧) . فهذا يدل على أن الدارقطني اطلع على كتاب ابن شَيبة وكان مغرما به. وأما الاستدلال بعدم وجود مسند ابن عَبَّاس فيهما ففيه نظر. لانه يستلزم أن تكون مسانيد الصحابة في العلل مطابقة لمسانيدهم في مسند يقعوب، وهذا لم يتحقق. فان الخطيب ذكر بعض ما يحتويه مسند يعقوب من مسانيد الصحابة، كالعشرة

٧٢ - انظر السؤال رقم ٢٩٥. ٧٣ - انظر الاسئلة ١، ٢، ٧، ١٧، ٢٠، ٣٧، ٤٠. ٧٤ - في النسخة المطبوعة من فتح المغيث " شيوخ " ساقطه واستدركته من النسخة الخطية ١٩٩ / ١. ٧٥ - فتح المغيث للسخاوي ٢ / ٣٣٥. ٧٦ - المصدر السابق. ٧٧ - انظر تاريخ بغداد ١٤ / ٢٨١. (*)