فالحاصل أن الرجل - مع تثبته وإتقانه في القراءة - ثقة أيضًا في الحديث، لا أعلم فيه مَطْعَنًا، ولم أجد أحدًا قد أخذ عليه شيئًا يقدح في عدالته أو ضبطه. وقد مَرَّ عليَّ أثناء رحلتي مع هذا العلم الشريف أن بعض الناس - ممن لا أستحضره الآن - كان إذا وجد الخطيب انفرد بتوثيق رجل، أو شاركه مثل ابن حبان؛ لا يتابعه على هذا التوثيق، ولا يرقى حديثه إلى مرتبة الصحة، بل يحطه إلى مرتبة (الصدوق) حَسْب. ولم أدْرِ ما الحامل له على ذلك. نعم، ما الخطيب كأحمد والبخاري وأبي حاتم وأضرابهم في المعرفة والإتقان والدقِّة. بل تكلم بعضهم في تحامله على أهل الرأي والحنابلة، وهذه قضية أخرى لا أستطيع الخوض فيها الآن إذ لم أُحِط بأطرافها، وإذ الأصل في توثيق الخطيب الاعتماد والقبول، لكنني أريد أن أنبه على أن الراوي الثقة ليس معصومًا أو مُبَرَّأً من الوهم والغلط، لاسيّما إن لم يكن من المبرزين في الحفظ والإتقان بحيث تتساوى كِفَّتُه بكفة راوٍ آخر ممن وصفتُ حالهم. بل الحكم عند المخالفة في حديث بخصوصه للأرجح منه حفظًا وإتقانًا أو عددًا، إلا أن تقوم قرينةٌ تجعلنا نقضي بالضد من ذلك. فكيف إذا كان المخالف لصاحب هذا الحديث - الحسن بن العباس