أولًا: لابد من تعريف من هو العامل (الموظف) وما الحكومة وما دورها الحقيقي في المجتمع وهنا يجب أن نعلم أن الحكومة مهمتها تنفيذية فقط وهي وكيلة عن الشعب والشعب هو الذي وكلها وليس الله ﷾ فالله لم يوكل أحدًا من عباده على أحد حتى رسوله قال الله له: ﴿وما أرسلناك عليهم وكيلًا﴾ وما دامت هي وكيلة عن الشعب فلا يجوز لها التصرف في ماله إذا إلا بإذنه، بل لا يجوز لها أي تصرف مطلقًا إلا بإذن هذا الموكل، ومعنى هذا أنها مسؤولة أمام الشعب، وليس الشعب مسؤولًا أمامها ومسؤوليتها هذه في المهام التي أنيطت بها ومنها الأمن والدفاع والعدل (أخذ الحق من الظالم للمظلوم) والرعاية (كفالة المحتاجين والفقراء..) والتنمية أصبحت مهمة أساسية من مهمات الحكومة الحديثة والحكومة بجميع موظفيها مسؤولة عن كل هذه المهمات. ثانيًا: لابد وأن يكون للشعب الصورة الصحيحة التي يستطيع بها أن يراقب الحكومة وأن يحاسب أفرادها، وأن يقاضيهم إذا كانت له خصومة مع أحدهم وأدنى هذه الصور هو حرية الرأي والتمكن من رفع قرار الاتهام وإذا كنا نقول بأن أمريكا بها فساد في القمة وأن نيكسون هو بطل فضيحة ووترجيت فيجب أن لا ننسى أيضًا أن الذي اكتشف هذه الفضيحة صحفي وأن القانون قد حماه حتى استطاع أن يطيح برئيس الدولة. ثالثًا: من الذي سيحكم بين المدعي والمدعى عليه، فإذا ادعت الحكومة على فرد ما بأنه أساء أو سرق أو شهر أو سب وإذا ادعى فرد من الشعب أن أحد أفراد الحكومة أساء أو تعدى أو ظلم فمن الذي سيحكم؟ وهنا لابد من العلم أن السلطة الثالثة في الدولة ونعني بها السلطة القضائية يجب