فصل
والحقوق نوعان: حقٌّ لله، وحقٌّ لآدمي. فحقُّ الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربِّه في إقامتها، لا في إهمالها. [٦٢/أ] ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود، وإذا (^١) بلغت السلطان فلعَن اللهُ الشافعَ والمشفَّعَ.
وأما حقوق الآدميين (^٢) فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله ﷺ كما قال: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ [الحجرات: ٩]، والصلح الجائر هو الظلم بعينه. وكثير من الناس لا يعتمد العدلَ في الصلح، بل يُصلح صلحًا ظالمًا جائرًا (^٣)، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حقِّ أحدهما.
والنبيُّ ﷺ لمّا صالح بين كعب وغريمه صالَح أعدلَ الصلح (^٤)، فأمره
(^١) في ح: "إذا" دون الواو قبلها.
(^٢) في طرة ح: "الآدمي" وفوقه: "نسخة ص". وفي ف: "الآدمي"، وفي طرتها: "خ الآدميين".
(^٣) لم يرد "جائرًا" في ح، فاستدركه بعضهم في طرتها.
(^٤) ع: "والنبي ﷺ صالح بين كعب وغريمه أعدل الصلح". وفي النسخ المطبوعة: "والنبي ﷺ صالح ... غريمه وصالح ... " بإسقاطْ "لمَّا" وزيادة الواو قبل جوابها.