وقال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر (^١). وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم (^٢). وقال أيضًا: لو أنَّ عِلمَ عمر وُضِع في كفّة الميزان، ووُضِع (^٣) علُم أهل الأرض في كفّة، لرجَح علمُ عمر (^٤). وقال حذيفة: كأنَّ علم الناس مع علم عمر دُسَّ في جُحْر (^٥). وقال الشعبي: قضاة [٩/أ] هذه الأمة أربعة: عمر، وعلي، وزيد، وأبو موسى (^٦).

(^١) رواه أحمد في "فضائل الصحابة" (٣٤٢)، وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٩٠) ــ ومن طريقه ابن عساكر في "التاريخ" (٤٤/ ٣١٩ - بمعناه)، والبلاذري في "أنساب الأشراف" (١٠/ ٢٩٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٣٢٠). (^٢) رواه أبو خيثمة في كتاب العلم (٦١)، وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٩٠)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣)، والبلاذري في "أنساب الأشراف" (١٠/ ٢٩٦، وابن عساكر في "التاريخ" (٤٤/ ٢٨٣، ٢٨٤. (^٣) "وضع" ساقط من ت. (^٤) رواه أبو خيثمة في كتاب العلم (٦٠)، وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٩٠)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣). (^٥) رواه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٩٠)، والبلاذري في "أنساب الأشراف" (١٠/ ٢٩٦، وابن عساكر في "التاريخ" (٤٤/ ٢٨٥). (^٦) رواه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٣٠٣)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٤٣٨)، وابن عساكر في "التاريخ" (٣٢/ ٦٥)، وسنده صحيح، أما ما في "الإشراف" لابن أبي الدنيا (٣٥) و"أخبار القضاة" للقاضي وكيع البغدادي (١/ ١٠٤)، ففيه خطأ وقع من مُجالد الذي خالف الثقة داود بن أبي هند.