لا جائز أن يقال بكونها عدمية ، ولا بكونها غير موجودة ، ولا معدومة كما سبق في إثبات واجب الوجود (1). فلم يبق إلا أن [تكون (2) وجودية (2) ] وهى إما أن تكون بحيث يلازمها الإيجاد ، ولا يتصور معها الترك بدلا عن الفعل ، أو لا.

فإن كان الأول : فيلزم من قدمها ، قدم معلولها ، أو من حدوث معلولها ؛ حدوثها ؛ وهو محال.

وإن كانت بحيث يتصور معها الترك بدلا عن الفعل ؛ فهو المعنى بالقدرة.

فإن قيل : لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله تعالى وإن (3) سلمنا حدوث كل موجود سوى الله تعالى (3)؛ فما المانع من أن يكون البارى تعالى موجدا له بذاته؟

قولكم : لو كان موجدا له (4) بذاته : إما أن يتوقف إيجاده له على تجدد أمر ، أو لا يتوقف.

قلنا : ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من وجوده ، وزوالها شرطا في عدمه ، ويكون البارى تعالى متوقفا في إيجاده له بذاته على زوال المانع ، وتحقق الشرط؟

سلمنا أن الأزلية ليست مانعة ، ولا زوالها شرطا ؛ ولكنا أجمعنا على أن شرط إيجاد العلة لمعلولها وسواء كانت موجبة له بالطبع ، أو الاختيار أن يكون المعلول ممكنا في نفسه ؛ فإن ما ليس ممكنا [فى (5) نفسه (5) ] ؛ فلا يكون معلولا لغيره.

وعند هذا. فلا يخلو : إما أن يكون وجود العالم في الأزل ممكنا ، أو غير ممكن. فإن كان ممكنا : فقد تعذر عليكم القول بامتناع قدمه ، فإن الممكن لا يكون ممتنعا ؛ وهو خلاف مذهبكم ، ثم إنه لا يمتنع / أن يكون وجوده واجبا في الأزل بالواجب (6) بذاته ، ويكونا (6) معا بالوجود ، وإن تفاوتا في التقدم ، والتأخر بالذات ؛ كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم. وإن كانا معا بالوجود.

Página 282