74

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (^١).
القول الثاني: جواز الاستئجار:
وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (^٢).
واستدلوا:
* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (^٣).
* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:

(^١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥).
(^٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.
(^٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).

1 / 75