الاستيفاء؛ إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد، فلم تكن المنفعة مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر، فلم تجز (^١).

٢. ولأنه حيوان محرم بيعه؛ لخبثه، فحرمت إجارته، كالخنزير (^٢).

٣ .... ولأن منفعته لا تضمن في الغصب، فإنه لو غصبه غاصب مدة، لم يلزمه لذلك عوض، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة، كنفع الخنزير (^٣).

٤. أن الكلب جوز للحاجة، فلا يجوز أخذ العوض عليه (^٤).

(^١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩).

(^٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).

(^٣) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).

(^٤) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٣٩).