وقال الإمام ابن كثير ﵀: «أمر تعالى رسوله ﷺ بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا» (١). الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢). قال قتادة ﵀: «الحق المعلوم: الزكاة المفروضة» (٣). وسُئل ابن عمر ﵄ عن هذه الآية: أهي الزكاة؟ فقال: «إن عليك حقوقًا سوى الزكاة» (٤). قال الإمام الطبري ﵀: «يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت، وهو الزكاة، للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغِنى فهو فقير لا يسأل» (٥). وقال الإمام ابن كثير ﵀: «أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات» (٦). وقال ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٧) قال: «أي جزء مقسوم، قد أفرزوه للسائل والمحروم» (٨). وقال العلامة السعدي ﵀: «والذين في أموالهم حق معلوم»

(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص ٦٢٩. (٢) سورة المعارج، الآية: ٢٤. (٣) جامع البيان، للطبري، ٢٣/ ٦١٣. (٤) المرجع السابق، ٢٣/ ٦١٣. (٥) جامع البيان، ٢٣/ ٦١٣. (٦) تفسير القرآن العظيم، ص ١٣٨٠. (٧) سورة الذاريات، الآية: ١٩. (٨) تفسير القرآن العظيم، ص ١٢٦٣.