تعالى { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } (¬1) أي: بحرب عظيمة، وليس للتقليل لأن الحرب القليلة تؤذن بالتساهل في النهي عن موجبها فكان المناسب الحرب العظيمة. ويجوز أن يكون التنكير للتنويع، أي: نوع حرب غير متعارف؛ وهو حرب جند الغيب لا يدرك فضلا عن أن يدفع ضره.

ومن تنكير غير المسند إليه للتحقير قوله تعالى { إن نظن إلا ظنا } (¬2) أي ظنا حقيرا ضعيفا؛ لأن في الظن مراتب؛ ظن قوي، وظن أقوى كأنه علم، وظن ضعيف، وظن أضعف كأنه شك، وكل ذلك ظن غير علم؛ فالمفعول المطلق هنا للنوعية لا للتأكيد المجرد، وإنما قلت المجرد لأن المفعول المطلق أبدا للتأكيد؛ إما التأكيد المجرد، وإما مع النوعية، وإما مع العددية، ولو كان بمجرد التأكيد لم يصح التفريغ إليه، إذ لا يقال: "ما قام إلا قياما" وإلا كان كقولك: " ما زيد إلا زيد" إذ لم يحتمل عموم محذوف قبل" إلا صالح "لأن يستثنى منه ما بعدها، وكان أيضا كقولك الضرب وأن لا ضرب فيتناقض، فإذا قلت: "ما ضرب إلا ضربا "وأردت مطلق الضرب لم يجز، وإن أردت بتنكيره نوعا منه أو وحدة أو كثرة صح، كأنك قلت: "إلا نوعا من الضرب" أو" إلا ضربة" أو "ضربتين" أو" ضربات كثيرة" فهو بلفظ واحد بلا تاء صالح للنوع والعدد..

Page 209