وأخرج منه يسيرا مما عمل به أو بأكثره عند بعض الناس، واعتمد وفزع إليه الحفاظ عند الحاجة إليه، وإنه إنما يعلل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهي، أو يتعلق به حكم، وأما ما سوى ذلك فربما في بعضها سمح، وليس منها شئ عن متفق على تركه.

وسبقه الحافظ أبو علي بن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث، كما سنذكره، وهو متضمن لمعنى هذا الحديث.

وقول ابن القطان: إن قول ابن عدي صدر عن تصفح روايات موسى بن هلال، لا عن مباشرة أحواله.

لا يضر أيضا، لأن كثيرا من جرح المحدثين وتوثيقهم على هذا النحو، بل هو أولى من ثبوت العدالة المجردة من غير نظر في حديثه، وقد وجدنا لرواية موسى بن هلال متابعة وشواهد من وجوه سنذكرها.

وبذلك تبين: أن أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا إن نوزع في دعوى صحته، فإن الحسن قسمان:

أحدهما: ما في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلا كثير الخطأ، ولا ظهر منه سبب مفسق، ومتن الحديث مع ذلك روي مثله أو نحوه من وجه آخر.

وأقل درجات موسى بن هلال رحمه الله تعالى أن يكون بهذه الصفة، وحديثه بهذه المثابة.

والقسم الثاني للحسن: أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لقصوره في الحفظ، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به حديثه منكرا، وهذا قد يقتضي إطلاق اسم (الحسن) على بعض ما سنذكره من الأحاديث أيضا.

وليس لقائل أن يقول: إن هذا يقتضي سلب اسم (الحسن) عن الحديث الذي

Page 77