وهذا ما جرى بين ابن الوردي وابن مالك في شرح الألفية. فقد وافقه في مسائل، ورجح رأيه فيها، وخالفه في أخرى، واستدرك عليه، وتعقب أقواله في بعض كتبه، وما وقع فيها من اختلاف أو إيجاز وتفصيل. وقد سبق ابن الوردي إلى الاستدراك على الناظم ابنه أول شرّاح الألفية، وكذا من جاء بعده كالمرادي والأشموني. وهذه نماذج من تلك المسائل والمواقف: أ - مما وافق فيه ابن الوردي ابن مالك وأيد رأيه، أو عرضه دون تعليق ما يأتي: ١ - قوله في وصل الضمير وفصله مع كان وأخواتها، وما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو لا: «والمبيح لجواز اتصال الضمير وانفصاله، كونه إمّا ثاني ضميرين أولهما أخصّ وغير مرفوع، نحو: سلنيه، ومنعكها، وإمّا خبرا لكان أو إحدى أخواتها، كقوله ﷺ في ابن صياد: إن يكنه فلن تسلّط عليه، وإلّا يكنه فلا خير لك في قتله. وحكى سيبويه: عليه رجلا ليسني. ودليل الانفصال قوله: لئن كان إيّاه فقد حال بعدنا ... عن العهد والإنسان قد يتغيّر وخلتنيه من باب سلنيه، والشيخ ﵀ يختار الاتصال، ومنهم من يختار الانفصال. ومّما يشهد للاتصال وينصره قوله تعالى: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ ولا يكاد يعثر على