- ح - والبخاري رحمه الله تعالى يكثر من ذكر الألفاظ القرآنية وربما ضبطت على قراءة من القراءات، فإذا ضبطت على قراءة حفص لم أنبه إلى غيرها، وإذا ضبطت على غير قراءة حفص نبهت إلى قراءته غالبا، وربما ذكرت صاحب القراءة الأخرى وربما لم أذكره. وإذا كانت القراءة شاذة ذكرت ذلك صراحة، وقولي: وفي قراءة وقرئ لا يعني أنها قراءة شاذة. ٦ - شرح الألفاظ والتراكيب التي لا تحتاج إلى شرح، في الآثار التي يوردها البخاري في صحيحه، عن الصحابة والتابعين وغيرهم. وبالمناسبة: فإن صحيح البخاري يمكن أن يعتبر كتاب حديث وفقه، لكثرة ما تضمنه من آراء فقهية، لكبار الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وكثيرا ما يعطي البخاري رحمه الله تعالى رأيه في المسألة، ويسطره في صحيحه. وطريقتي في هذه الشروح كطريقتي في شرح ألفاظ الآيات، والتي سبق ذكرها أيضا. وبهذه الشروح الموجزة، للأحاديث والآيات والآثار، أكون قد وضعت يدي بين يدي المسلم، الراغب بالتعرف على السنة، والإطلاع على الإسلام من منابعه الأصلية، نسخة لهذا الكتاب الجليل، مشروحة بما يسد الحاجة ويلبي الرغبة، بحجم صغير لا يزيد عن حجم المتن كثيرا، بحيث يسهل تداوله واقتناؤه. ومعتمدي في هذه الشروح: شروح البخاري، وفي مقدمتها [فتح الباري] لابن حجر العسقلاني، وغالبا ما أعتمد على [عمدة القاري] للعيني، و[إرشاد الساري] للقسطلاني، و[فتح المبدي] شرح مختصر الزبيدي، و[النهاية في غريب الحديث] لابن الأثير، وكتب التفسير، ومعاجم اللغة. ٧ - يمتاز البخاري بتعليقاته، والتعليق: أن يحذف سند الحديث ويذكر المتن فقط، أو يحذف بعض سند الحديث، وهذه التعليقات ربما أسندها البخاري في مواطن أخرى من صحيحه وربما لم يسندها، وقد تكون مسندة عند غيره من أصحاب كتب السنة. فإن كان البخاري رحمه الله تعالى أسند التعليق الذي ذكره في موطن آخر، أشرت إلى موطن إسناده على النحو التالي: [ر:] وأضع رقمه الذي جاء به مسندا. وإن كان فيه ما يحتاج إلى شرح في هذا الموطن شرحته على الطريقة السابقة في شرح الآيات