وصحح الرواية مع الزيادة البخاري - أيضًا - ومسلم وأبو حاتم (١)، والدارقطني في التتبع (٢) . وقد حكم باضطراب الحديث الأصيلي (٣) قال الحافظ: «ادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب، فلا يحتج به لاضطرابه» (٤) .
وَقَالَ الشوكاني: «تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه» (٥) .
ولم أجد النقل صريحًا عن ابن المنذر إلا أنه قال في الإشراف: «لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبرًا عن رسولِ الله ثابتًا» (٦) .
أقول: ما ذكر من إعلال الحديث بالاضطراب هو أمرٌ غير صحيح؛ إذ إنَّهُ اختلاف غَيْر قادح فَهُوَ كيفما دار فَهُوَ عن ثقة، وَقَدْ دافع الحَافِظ ابن حجر عن هَذَا الْحَدِيْث دفاعًا مجيدًا، فَقَالَ: «لَمْ يقدح هَذَا الاختلاف عن الشيخين في صحة الْحَدِيْث؛ فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون عبد الرحمان وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج (٧) في تحديث عبد الرحمان بن جابر لسليمان بحضرة بكير؛ ثم تحديث سليمان بكيرًا به عن عبد الرحمان، أو أن عبد الرحمان سمع أبا بردة لما حدّث به أباه، وثبته فيه أبوه، فحدّث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة ... وقد اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح» (٨) .
(١) علل ابنه ١/٤٥١ (١٣٥٦) .
(٢) التتبع ٢٢٦ (٩٢) .
(٣) هو الإمام، شيخ المالكية، عالم الأندلس، أبو محمد، عبد الله بن إبراهيم الأصيلي. قال الدارقطني:
«حدثني أبو مُحَمَّد الأصيلي ولم أر مثله» . سير أعلام النبلاء ١٦/٥٦٠.
(٤) فتح الباري ١٢/١٧٧.
(٥) نيل الأوطار ٧/١٥٠.
(٦) الإشراف ٣/٢٢.
(٧) هُوَ أبو عَبْد الله بكير بن عَبْد الله الأشج المدني، مولى بني مخزوم: ثقة، توفي سنة (١٢٠ هـ)، وَقِيْلَ: (١١٧ هـ)، وَقِيْلَ: (١٢٢ هـ) .
الثقات ٦/١٠٥، وتهذيب الكمال ١/٣٧٨ و٣٧٩ (٧٥٢)، والتقريب (٧٦٠) .
(٨) فتح الباري ١٢/١٧٧.
1 / 241