17القطب الأول (في القواعد العامة المترتبة على المقدمات السابقة) (ومايتفرع عليها من المسائل) وفيه مطالب:المطلب الأول (في تفصيل أقسام الحكم) وفيه فصلان:الفصل الأول: في الاقتضاء وفيه قواعد وفوائد:قاعدة:الواجب ما يذم تاركه لا إلى بدل ، ويطلق أيضا على ما لابد منه وان لم يتعقبهPage 18CopyShareAsk AI