فصل إدارة تعليم البنات عن تعليم البنين (كما فصلت مراقبة التعليم الابتدائي عن التعليم الأولي على ما بينهما من الشبه). (4)

إحلال الخبيرات بشئون التعليم من النساء محل الرجال في كل فروع التعليم النسوي ومراقبته تدريجيا؛ بحيث لا يبقى فيها أحد من الرجال في نهاية مدة معينة، لأنهن أدرى بحاجة الفتاة وأكثر عناية بالسهر عليها . (5)

تعديل قانون الانتخابات بإشراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب ولو بقيود في الدور القادم، كاشتراط التعليم، أو دفعها نصابا معينا على ما لها من الملك.

ولا يكون من الإنصاف الاعتراض على إشراك هذه الطبقة من النساء ولا سيما أن قانون الانتخابات يجعل للرجل الأمي والخالي من الملك حقا في أن ينتخب وينتخب.

وليس من المعقول ولا من العدل وأغلبية الرجال كذلك أن تحرم المرأة مع الشروط المتقدمة من المساواة بمثل هذا الجمهور من الرجال، كما أنه ليس من العدل أن تخضع النساء للتشريع ويتجرعن آثاره وهن نصف الهيئة الاجتماعية دون أن يكون لهن رأي في وضعه. (6)

إصلاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية وجعلها منطبقة على ما أرادته روح الدين من الأسر وإحكام الرابطة العائلية وذلك بأن: (أ)

يسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة، كأن تكون الزوجة عقيما أو مريضة بمرض يمنعها من أداء وظيفتها الزوجية، وفي هذه الحالات يجب أن يثبت ذلك الطبيب الشرعي. (ب)

سن قانون يلزم المطلق إلا يطلق زوجه إلا أمام القاضي الشرعي، والقاضي عليه معالجة التوفيق بحضور حكم من أهله وحكم من أهلها قبل الحكم بالطلاق طبقا لنص الشرع الشريف. (ج)

العمل مع الدول الأجنبية على نيل رضاها، باعتبارها الأحكام الشرعية التي تصدر بالنفقة واجبة التنفيذ أينما وجد المحكوم عليه ولو في أرض أجنبية.

الفصل الثلاثون

Unknown page