أرقام المساحة والسكان الواردة في
الجدول
الملحق بالشكل (2) هي تقريبية وتعتمد على تخطيط حدود الأقاليم التي يمكن أن تعدل نتيجة لوجود علاقات قائمة لسهولة الانتقال. مثال ذلك أن منطقة كوم حمادة أقرب اتصالا بكفر الزيات منها بدمنهور، وكذلك منطقة دسوق أكثر روابط مع دمنهور والإسكندرية من طنطا وكفر الشيخ.
ويتضح من الشكل والجداول الملحقة الأوضاع المساحية والسكانية في المحافظات الحالية، والأقاليم الثمانية المقترح أن تصبح هي أقسام مصر الإدارية، وبتحليل عام للشكل - مع جداول الملاحق - تبرز عدة نقاط أهمها الآتي: (أ)
هناك تناسب سلبي بين أعداد السكان والمساحة في التقسيم الإداري الحالي. ففي محافظات الدلتا والوادي ضغط سكاني على مساحات صغيرة، وفي المحافظات الصحراوية مساحات كبيرة وندرة سكانية. (ب)
الصورة السابقة موجودة بصورة معدلة في مقترح إقليمي الدلتا والشرق بحكم الموقع الجغرافي، وموجودة بكثير من التعديل في إقليمي السويس-سيناء وأسوان. (ج )
في أي حالة هناك عدم تناسب بين السكان والمساحة في إقليم القاهرة شأن المدن الكبرى. (د)
هناك إيجابية واضحة في تكوين التناسب بين سكان ومساحة أقاليم الغرب ومصر العليا ومصر الوسطى على التوالي.
جفرافيا يعبر عن التناسب بين الأرض والسكان بالكثافة السكانية. لكن لكون مصر حالة خاصة بين المعمور التقليدي والصحراء، فإن التعبير بأرقام الكثافة غالبا لا يعطي الانطباع المقصود. وما نقصده هنا هو توضيح درجة التشبع المساحي بحيث لا يعطي متنفسا لاستيطان أرضي داخل الإقليم الواحد، أو أن هناك متسعا من الأرض لأشكال من التعمير الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الخدمي. وفي هذا المجال تصبح أقاليم الدلتا والشرق والقاهرة مصادر لفائض سكاني إلى أقاليم سيناء-السويس أو أسوان أو مصر العليا، بينما يكتفي إقليم الغرب بمتسعه المساحي. أما مصر الوسطى فقد تكتفي هي الأخرى بمواردها المساحية في مرحلة لاحقة من التنمية والاستثمار. وعلى أي الحالات فإن مناطق التنمية سوف تجتذب السكان النشطين من أي إقليم داخل الجمهورية. (12) المكونات العامة للأقاليم المقترحة (12-1) من حيث المساحة (1)
لا توجد مساحات صغيرة كتلك التي نشهدها حاليا. أصغر الأقاليم مساحة هو إقليم الدلتا (نحو 7500كم مربع) بحكم موقعه بين فرعي النيل، وذلك مقابل معظم مساحات محافظات الدلتا والوادي الحالية التي لا تزيد عن ألفي كم
Unknown page