وعلى الرغم من كفاءة عباس حافظ - كما أثبتت تقاريره السرية - إلا أنه لم يرق إلى الدرجة الأعلى، إلا بعد مرور ثلاثة عشر عاما! وهذه الترقية جاءت عندما قرر الجنرال نقله إلى مصلحة التجارة والصناعة. والغريب أن رئيس عباس حافظ في العمل، كتب خطابا إلى الجنرال بخصوص هذا النقل، قال فيه: «ستخسر الوزارة مستخدما حسنا للغاية إذا نقل عباس أفندي من هنا؛ فإن خدماته نحتاج إليها بصفة خاصة في هذه الإدارة؛ لأنه قائم بالترجمة الفنية.»

وربما نستنتج من هذا القول، أن المسئولين في الوزارة لا يميلون إلى نقل عباس حافظ إلى أية جهة أخرى، حتى يستغلوه في الترجمة نيابة عن الآخرين! أو ربما خوفا من خروجه عن سيطرتهم، فيشهر بهم في مكانه الجديد! وهذا يفسر لنا لماذا يصر المسئولون على الإشادة به، وفي الوقت نفسه يصرون على عدم ترقيته! لأن الترقية ربما ستمنحه منصبا أعلى، يحصنه من الانصياع لرغباتهم في الترجمة نيابة عنهم أو عن غيرهم!

وتبتسم الحياة أياما قليلة لعباس حافظ، في ظل وزارة الوفد، التي أكرمته لكفاءته من جهة، ولمبدئه السياسي الوفدي من جهة أخرى، حيث أصدر وزير الداخلية مصطفى النحاس باشا قرارا بترقيته بصفة استثنائية عام 1930. ولكن ما لبث أن تغير الحال، حيث جاءت وزارة إسماعيل صدقي باشا، وكشرت عن أنيابها له، فنقلته إلى أسوان وهو في أشد الحاجة لوجوده في القاهرة لمعالجة زوجته المريضة بالقلب، بل وبدأ رجال الوزارة يرصدون مقالاته الصحفية، ويتعقبون نشاطه الأدبي لإيجاد ذريعة للإيقاع به، وللأسف نجحوا في ذلك!

ففي يوم 9 / 9 / 1930 نشرت جريدة صوت مصر مقالة لعباس حافظ بعنوان حمدي سيف النصر. فقام وكيل عموم الأمن العام برفع مذكرة إلى الوزير، أبان فيها أن المقالة تمدح حمدي سيف النصر، وتطعن في كرامة وسمعة اللواء عبد العظيم علي باشا، فضلا عما في المقالة من أمور سياسية تعرض لها الكاتب، مما يتنافى مع واجب وظيفته؛ فقرر رئيس الوزراء إسماعيل صدقي فصل عباس حافظ من وظيفته، مستندا في هذا الفصل على مادة قانونية «تحظر على جميع موظفي الحكومة إبداء ملحوظات شخصية بواسطة الجرائد».

وإذا نظرنا إلى المقالة المنشورة، فسنجدها مقارنة بين شخصيتين، الأولى أشاد بها عباس حافظ إشادة كبيرة مع إحصاء لجهودها وخدماتها للأمة، وقد ذكر اسمها علانية وهو الضابط حمدي سيف النصر. أما الشخصية الأخرى فكانت على نقيض الشخصية الأولى تماما، حيث أحصى عباس خستها ودناءتها واستغلالها لمنصبها في منافعها الشخصية، مع عدم ذكر اسمها مطلقا، وكل ما ذكره عباس هو رتبتها العسكرية؛ أي إن الطعن والتشهير كان بالإيحاء والتلميح وليس بالقول والتصريح.

2

ولم تكتف وزارة صدقي باشا بفصل عباس حافظ، بل أنهكته بالتحقيقات والاضطهادات والغرامات ... إلخ، طوال أربع سنوات، عاش فيها عباس وأولاده الستة - بنين وبنات

3 - في ضيق شديد، ولم يجد ملاذا لسبل العيش إلا في عمله بالصحافة، خصوصا جريدة «كوكب الشرق»، حيث كان محررها الأول في هذه الفترة. وفي أواخر عام 1934، ابتسم القدر مرة أخرى له، عندما تولت وزارة محمد توفيق نسيم الحكم، فأعادته إلى العمل مرة أخرى في إدارة المطبوعات بوزارة الداخلية، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بعودة الموظفين المفصولين من وظائفهم لأسباب سياسية. وبعد عام رقي إلى الدرجة الأعلى، وتم ندبه عام 1936 للعمل في سكرتارية الهيئة الرسمية للمفاوضة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وعاش عباس حافظ في أمان وظيفي لمدة عامين فقط! حيث تغيرت الوزارة، وبالتالي تغير الموقف تجاهه، فقامت الوزارة الجديدة - وزارة محمد محمود باشا - في فبراير 1938، بفصله من عمله - مع مجموعة أخرى

4 - دون سابق إنذار، وذلك لأسباب سياسية. ويعيش عباس وأسرته في ضنك العيش أربع سنوات أخرى، حتى تغيرت الوزارة عام 1942، فأعاده رئيس الوزراء - ووزير الداخلية - مصطفى النحاس باشا، إلى العمل مع ترقيته؛ فقام عباس حافظ بكتابة شكوى إليه، يلتمس فيها إنصافه وظيفيا. ولأهمية هذه الوثيقة - من وجهة نظرنا - لما بها من شرح واف لحياة عباس الوظيفية، ولما بها من معلومات رسمية مهمة، نذكرها هنا بصورتها الكاملة:

Unknown page