وحتى توماس إميرسون رجح أنه قد يكون هناك «منهج آخر، يبدو لي مثمرا أكثر»، من شأنه أن:

يشدد أكثر على تطوير جانب الخصوصية في المعادلة؛ بحيث يقر باهتمامات التعديل الأول، ولكن يولي اهتمامه الأساسي لعدد من العوامل المشتقة من الوظائف التي تقوم بها الخصوصية والتوقعات المتعلقة بالخصوصية التي تسود المجتمع المعاصر.

ومن بين هذه العوامل:

عنصر الحميمية في تحديد نطاق الخصوصية، ومن ثم بقدر ما يعنى قانون الخصوصية [فيما يتعلق بكشف المعلومات للعامة]، سوف تمتد الحماية لتشمل فقط الأمور المتعلقة بالتفاصيل الشخصية في حياة الشخص: تلك الأنشطة، أو الأفكار، أو العواطف التي لا يعرضها المرء على الآخرين أو يعرضها فقط على أقرب الناس إليه، ويتضمن هذا العلاقات الجنسية، وأداء وظائف الجسم، والعلاقات الأسرية، وما إلى ذلك.

ومن ثم هناك بعض العلامات الإيجابية التي تشير إلى أن السعي إلى تحقيق معادلة صعبة بين الخصوصية وحرية التعبير قد ولد بعض التشكك في المنهج التقليدي الذي يزداد ضعفا في ظل مفهوم للخصوصية غير واضح المعالم.

حرية من؟

هل تحمي حرية التعبير مصالح المتحدث أم مصالح المستمع؟ أو، لنصغ السؤال بطريقة أكثر جاذبية، هل المبرر مبني على مصلحة الفرد أم مصلحة المجتمع؟

المبرر الأول، الذي يركز على مصالح الفرد، يهتم بالحقوق، ويدافع عن حق الفرد في الاستقلال، والكرامة، وتحقيق الذات، وبعض القيم الأخرى التي تحميها وتعمل على تطويرها ممارسة حق التعبير عن الرأي، أما المبرر الأخير، الذي يركز على المجتمع، فهو قائم على فلسفة العواقب أو النفعية؛ إذ إنه يستند إلى إحدى نظريات الديمقراطية أو تشجيع إظهار الحقائق لدعم حرية التعبير، كتسهيل أو تشجيع تبادل المعلومات دون قيود، ونشر المعلومات، والوسائل الأخرى لزيادة المشاركة في حكم الذات.

غالبا ما ينظر إلى حرية التعبير والخصوصية على أنها من حقوق أو مصالح الفرد، ومن حقوق أو مصالح المجتمع كله، في الوقت نفسه أحيانا، أما الأكثر إثارة للقلق فهو أن حرية التعبير شيء، والخصوصية شيء آخر، مما يجعل تحقيق أي «توازن» بين كلتيهما أمرا صعبا إلى حد ما! وفيما يتعلق بمصالح الفرد، فإنها جميعا تشترك في المخاوف ذاتها، في الواقع، يصعب التمييز بين الوظائف الاجتماعية للخصوصية وتلك الخاصة بحرية التعبير، كما ذكرنا آنفا، والتعامل مع كلتيهما باعتبارهما من حقوق الفرد سيكون خطوة مهمة تجاه تبسيط القضية.

السياسة والمبدأ

Unknown page