صرحت المحكمة أن العامل الجوهري في الموازنة بين حماية الحياة الخاصة وحماية حرية التعبير، تمثل في الإسهام الذي قدمته الصور والمقالات المنشورة لموضوع يفيد المصلحة العامة، فقد قررت المحكمة أن صور الأميرة كانت ذات طبيعة خاصة تماما، وأيضا لم تلتقط بمعرفتها أو رضاها، بل خلسة في بعض الأحيان، وهكذا لم تقدم هذه الصور أي إسهام لموضوع ذي مصلحة عامة، على اعتبار أن الأميرة لم تكن منخرطة في مناسبة رسمية، والصور والمقالات المنشورة تتعلق حصريا بحياتها الشخصية، علاوة على ذلك، في حين قد يملك العامة حق الحصول على معلومات، بما يشمل في ظروف خاصة معلومات تتعلق بالحياة الشخصية للشخصيات العامة، بما في ذلك الظروف الخاصة، فإنهم لا يملكون مثل هذا الحق في هذه الحالة، فليس للعامة شأن مشروع بمعرفة أماكن وجود الأميرة كارولين ولا الكيفية التي تتصرف بها في حياتها الشخصية، حتى في الأماكن التي لا يمكن وصفها دائما بالمنعزلة، وبالمثل نظرا لأن المجلات قد حققت مصالح تجارية من وراء نشر تلك الصور والمقالات، فإن تلك المصالح، في نظر المحكمة، يجب أن تخضع لحق المدعية في الحماية الفعالة لحياتها الشخصية.

وقد بدأت المحاكم الإنجليزية حديثا في السعي الحثيث لحل النزاعات المستمرة بين الشخصيات العامة ووسائل الإعلام، وبالرغم من الغياب التام لقانون خاص بحماية الخصوصية، فيبدو أن القضاة قد صاغوا علاجا من خلال مجموعة الإجراءات القانونية المتشابهة، ولكن هذا الحل المؤقت لن يقدم - على الأرجح - علاجا ثابتا أو دائما للمشكلة.

مغازلة الشهرة!

يعتبر المشاهير - من نجوم السينما والإذاعة والتليفزيون وموسيقى البوب والرياضة وعروض الأزياء - بمنزلة صيد سهل لمصوري البابارتزي، ولطالما كان أفراد العائلة الملكية البريطانية - وأكثرهم أميرة ويلز إلى حد ملحوظ ومأساوي - ضحايا لوسائل الإعلام.

هناك مزاعم دائمة بأن الشخصيات العامة تتنازل طواعية عن حقها في الخصوصية، ويقوم هذا الزعم بوجه عام على أساس التبرير الآتي: ثمة زعم بأن المشاهير يستمتعون بالشهرة حين تكون إيجابية، ولكنهم يستاءون منها حين تكون عدائية، ولكن يقال إنه من المستحيل أن يتمتعوا بالشهرة دون التعرض لمضايقات وسائل الإعلام، وثانيا: نسمع وجهة النظر القائلة إن لوسائل الإعلام الحق في «إظهار الحقائق»، وهكذا، في حالة ناعومي كامبل، وفقا لما جاء في قرار محكمة الاستئناف، حيث إنها كذبت بشأن إدمانها للمخدرات، فإن هناك مصلحة عامة في كشف الصحافة الحقائق.

إن أول الادعاءات التي تطرحها وسائل الإعلام، بما لا يثير الدهشة، هو التطبيق المخادع للمثل القائل: «من عاش بالسيف مات به» على مثل هذه المواقف، ولو صح ذلك لكان بمنزلة قرع أجراس الإجهاز على حماية الحياة الشخصية لمعظم الشخصيات العامة، فحقيقة أن المشاهير يسعون إلى جذب انتباه العامة - وهي سمة لا مفر منها لدى معظم المشاهير - لا يمكن أن تدمر حقهم في إخفاء بعض جوانب حياتهم الخاصة عن أعين العامة.

مصلحة عامة زائفة؟

تتسم الحجة القائلة: إن الحياة العامة تصادر حق صاحبها في التمتع بحياته الخاصة - بالسخف، وكذلك تلك الحجة التي يستخدمها العديد من الصحفيين - بحسب ما يتم تناقله - في إثبات المصلحة العامة، وهي أن: «أي شيء قد يكون مفيدا في تقييم شخصية أحدهم»، صحيح أن أي شيء قد يكون مفيدا في تقييم شخصية أحدهم، ولكن ليس كل شيء يتعلق بشخصية أحدهم موضوعا يهم العامة، على سبيل المثال، لقد ارتكز الدفاع عن الممارسة البغيضة لفضح الشواذ جنسيا على أن ذلك يحقق مصلحة عامة ... ليس كل الأشخاص الذين يختلف مظهرهم عن مخبرهم منافقين، إن الشخص المصاب برهاب الشواذ، سواء أكان هو نفسه شاذا أم لا، ويتصرف بعدائية تجاه الشواذ جنسيا، لا لشيء إلا لأنهم شواذ جنسيا، ليس منصفا، «هذه» هي المصلحة العامة، ولكن إذا كان ذلك الشخص المصاب برهاب الشواذ شاذا جنسيا، فإن الإعلان عن تلك الحقيقة الإضافية ليس تحت حماية حق المعلن في التعبير أو حق العامة في الاطلاع على الحقائق، بل على النقيض، إن ذلك الأمر يعتبر تعديا صارخا على حق الشخص المصاب برهاب الشواذ في الخصوصية.

جيمس جريفين، من كتاب «عن حقوق الإنسان» (أكسفورد يونيفرستي برس، 2008) الصفحات 240-241

أيضا فإن الحجة الثانية ليست مقنعة إقناعا تاما، فلنفرض أن الشخص المشهور مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب أو أنه مريض بالسرطان، فهل من الممكن أن تقضي وسائل الإعلام على رغبته المشروعة في إنكار أنه مريض بأحد هذين المرضين باسم حقها في إظهار الحقائق؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن حماية الخصوصية تصبح في مهب الريح، فالحقيقة أو الكذب لا يجب أن يمنعا التوقعات المعقولة لهؤلاء الذين يعيشون تحت أنظار العامة.

Unknown page