ولكن هل هذه الاعتداءات التشريعية على الخصوصية ضرورية؟ طبقا للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية:

لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي سلطة واسعة بالفعل في مراقبة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية، وينص القانون الحالي، على سبيل المثال، على أنه يمكن الحصول على مذكرة قضائية بمراقبة الهواتف فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالهجمات الإرهابية، بما فيها تفجير واختطاف الطائرات، ومعظم التغييرات المتعلقة بسلطات مراقبة خطوط الهاتف والمدرجة بقانون باتريوت لن تنطبق فقط على مراقبة الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، ولكن أيضا على التحقيقات الخاصة بجرائم أخرى، وأيضا يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي السلطة في اعتراض الاتصالات بدون تقديم سبب محتمل لوقوع جريمة؛ وذلك «لأغراض استخباراتية بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية»، ومعايير استصدار مذكرة مراقبة هاتف بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية أقل تشددا من تلك المتعلقة بمراقبة الهواتف لأغراض جنائية.

تجري أجهزة تسجيل الأرقام وأجهزة الحصر والتتبع مسحا إلكترونيا للمكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية، وهكذا، فإن جهاز تسجيل الأرقام يراقب كل الأرقام التي يتم الاتصال بها من خلال هاتف أرضي أو يسجل من خلاله كل الاتصالات الإلكترونية، ويرخص قانون باتريوت لقاض فيدرالي أو قاض محلي بإحدى المناطق إصدار إذن قضائي باستخدام جهاز تسجيل أرقام أو وسيلة حصر وتتبع غير مدرج به اسم مزود خدمة الإنترنت الذي سيقدم إليه هذا الإذن القضائي، وبالفعل، يمكن تقديم هذا الإذن القضائي لأي مزود خدمة إنترنت في الولايات المتحدة، فالقاضي يصدر الإذن فقط ويقوم الموكلون بتطبيق القانون بكتابة المواقع التي سيقدم إليها هذا الإذن، وبذلك يقيد الدور القضائي أكثر وأكثر.

أساليب القبول

قبل وقت طويل من صدور هذا الكم الرهيب من تدابير مكافحة الإرهاب الحالية، كانت الولايات المتحدة قد سنت عددا من القوانين، على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، التي تضع المعايير الواجب استيفاؤها قبل السماح للحكومة باعتراض المكالمات، فقبل إصدار إذن قضائي بموجب قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية لسنة 1986، كان على مسئول تطبيق القانون أن يبين طبيعة الجريمة محل التحقيق، ونقطة الاعتراض، ونوع المكالمات التي ستعترض، وأسماء المستهدفين المحتملين، وكان عليه أيضا أن يظهر مبررا مقنعا لاعتراض المكالمات، وأن يبين أن طرق التحقيق التقليدية غير فعالة، والأذون القضائية الصادرة بموجب هذا القانون ترخص المراقبة لمدة قد تصل إلى 30 يوما (مع احتمالية التمديد ل 30 يوما أخرى)، ولا بد من تقديم تقرير إلى المحكمة كل 7 إلى 10 أيام.

تعد مراقبة هواتف الآخرين أو استخدام جهاز ما لالتقاط اتصالاتهم بدون موافقة المحكمة جريمة فيدرالية، إلا إذا كان أحد طرفي المحادثة قد وافق مسبقا على ذلك، ومن الجرائم الفيدرالية أيضا استخدام أو الكشف عن أي معلومات تم الحصول عليها من خلال مراقبة غير قانونية لخطوط الهاتف أو التنصت الإلكتروني، ويقدم التشريع أيضا حماية من اعتراض الرسائل الإلكترونية والاستخدام السري لممارسات مراقبة المكالمات الهاتفية، وتتضمن هذه الترتيبات آلية إجرائية لمنح هيئات تطبيق القانون مدخلا محدودا للاتصالات الخاصة وتسجيلات الاتصالات تحت شروط متوافقة مع نصوص التعديل الرابع الذي يضمن حق المرء في ألا يكون عرضة للتفتيش أو الاحتجاز غير الشرعيين، وينص على أنه لا يجب إصدار مذكرات قضائية إلا لمبرر مقنع.

هل من حل؟

لا يوجد نظام مثالي، ولكن على أقل تقدير، يتوقع من المجتمعات الديمقراطية أن تنظم هذا النوع من المراقبة شديدة التطفل بطريقة تضمن احترام التوقعات المشروعة والمعقولة لمواطنيها، وحينما تقرر المحكمة هل ستمنح مذكرة قضائية لتنفيذ عملية مراقبة خفية، لا بد أن تقتنع بأن وراء هذا التطفل المقترح هدفا شرعيا، ويجب أن تضمن المحكمة أن وسائل التحقيق تتناسب مع فورية وجسامة الجريمة المزعومة، موازنة بين الحاجة إلى المراقبة في مقابل مدى تعدي تلك المراقبة على خصوصية الشخص المستهدف وبقية الأشخاص الذين قد يتأثرون بها، ولا بد من وجود شك معقول في أن الشخص المستهدف متورط في ارتكاب جريمة خطيرة، ولا بد أن تطمئن المحكمة أيضا إلى أن المعلومات المتصلة بالهدف من عملية المراقبة من المرجح أن يحصل عليها، وأن هذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى أقل تطفلا.

لتصل المحكمة إلى قرار، يحق للمرء أن يفترض أن مأمور الضبط القضائي التابع لها سوف يضع في اعتباره فورية وجسامة الجريمة الخطيرة أو التهديد الذي تمثله على الأمن العام، والمكان الذي سيقع فيه اختراق الخصوصية، والطريقة التي ستطبق في عملية الاختراق، وطبيعة أي جهاز سيستخدم.

وعلى المحكمة أن تضع في اعتبارها «التوقع المعقول للخصوصية» في الظروف الخاصة بالقضية، وفيما يتعلق بمراقبة خطوط الهاتف، فإن الاقتراح الذي يسمع أحيانا هو أن التوقع المقبول للخصوصية لمستخدم الهاتف ربما يمكن تبريره عندما يتبين أن المتنصت فرد عادي، ولكن ليس عندما يكون المتنصتون رجال الشرطة الذين يعملون بموجب سلطة قانونية، ويقال إن هذه الفرضية مبنية على تقبل المخاطرة، ولكن من الصعب أن نرى كيف يمكن استنتاج مثل هذا التمييز بطريقة منطقية، فلو كان من حقي أن أفترض أن محادثتي الخاصة لن يتنصت عليها فرد عادي، فلماذا يجب أن يكون هذا الافتراض أقل قوة عندما يتبين أن المتنصتين هم رجال الشرطة؟

Unknown page