هل هناك طريقة أخرى؟ بدون تقويض لأهمية الخصوصية كقيمة أساسية، هل يمكن أن تكمن الإجابة في عزل القضايا التي تعطي مساحة لظهور الادعاءات الفردية؟ ليس هناك شك يذكر في أن الشكاوى الأصلية في مجال الخصوصية ارتبطت بما يسميه القانون الأمريكي «الإفصاح العام عن حقائق خاصة»، و«تطفل على عزلة الفرد، أو خلوته، أو شئونه الخاصة»، وحديثا، أصبح جمع واستخدام البيانات الشخصية المحوسبة، والقضايا الأخرى المرتبطة بالمجتمع الإلكتروني، من الهموم الرئيسية للخصوصية.

يبدو من الواضح أن هذه الأسئلة - في جوهرها - تتشارك اهتماما بتقييد المدى الذي يتيح نشر الحقائق الخاصة بأحد الأفراد، أو التطفل عليها، أو إساءة استخدامها على التوالي، ولا يعد هذا إشارة إلى أن حالات محددة (على سبيل المثال، وجود المرء بمفرده) أو أنشطة معينة (مثل مراقبة الهواتف) لا يجب أن تصنف كخصوصية أو انتهاك للخصوصية، على التوالي.

وعند السعي لتحديد مشكلات الخصوصية على مستوى المعلومات الشخصية، يبرز سؤالان واضحان للغاية: الأول: ما الذي يمكن فهمه من كلمة «شخصي»، والثاني: تحت أي ظروف يمكن اعتبار مسألة ما «شخصية؟ هل يعد الشيء «شخصيا» فقط من خلال ادعاء الفرد بأنه كذلك؟ أم أن هناك مسائل شخصية بذاتها؟ ادعائي بأن آرائي السياسية مسألة شخصية لا بد أن يعتمد على معايير محددة تمنع أو تحد من التحري عن تلك الآراء أو كتابة تقارير غير مصرح بها بخصوصها، ولكن ربما يكفي لي أن أتمسك بالقاعدة التي تنص على أنه من حقي الاحتفاظ بآرائي لنفسي.

بيع الخصوصية وشراؤها

أنت لا تعقد صفقة بخصوص معلومات شخصية أو خاصة، القانون لا يمنحك حق احتكار مقابل قيامك بنشر هذه الحقائق، هذا هو ما يميز الخصوصية: يجب أن يكون الأفراد قادرين على التحكم في المعلومات المتعلقة بهم، ويجب أن نكون متلهفين إلى مساعدتهم في حماية هذه المعلومات من خلال منحهم النظم والحقوق في أن يفعلوا ذلك، إننا نقدر أو نريد أمننا؛ ولذا فإن نظام الحكم الذي يمنحنا ذلك الأمن من خلال منحنا التحكم في المعلومات الخاصة هو نظام منسجم مع القيم العامة، وهو نظام يجب أن تسانده السلطات العامة ... ولا شيء في نظامي يمكن أن يمنح الأفراد التحكم الكامل أو النهائي في أنواع البيانات التي يستطيعون بيعها، أو أنواع الخصوصية التي يستطيعون شراءها، ونظام «بي 3 بي» سوف يمكن من حيث المبدأ من التحكم في التدفق الصاعد لحقوق الخصوصية وكذلك التحكم الفردي ... ولا يوجد سبب يجعل هذا النظام مضطرا لحماية كل أنواع البيانات الخاصة ... فقد يكون هناك حقائق تتعلق بك ولا يسمح لك بإخفائها، والأكثر أهمية أنه قد يكون هناك ادعاءات بخصوص ذاتك لا يسمح لك بترديدها («أنا محام»، أو «اتصل بي، أنا طبيب»)، لا يجب أن يسمح لك بالانخراط في التحايل أو أن تسبب الضرر للآخرين.

لورانس لسيج، من كتاب «الشفرة وقوانين أخرى للفضاء الإلكتروني» (بيسك بوكس، 1999) الصفحات 162-163

من الواضح أن هذه المعايير ترتبط بالثقافات إلى جانب كونها متغيرة، وكما ذكرنا أعلاه، فإن الأدلة الأنثروبولوجية تشير إلى أن المجتمعات البدائية كان لها توجهات متفاوتة نحو الخصوصية، وقد لا يكون هناك شك يذكر في أنه بالمجتمعات العصرية، سوف تتأرجح تصورات ما يطلق عليه «خاص»، وهناك بالتأكيد قدر أقل من التردد في معظم المجتمعات العصرية فيما يتعلق بجوانب متعددة للحياة الخاصة مقارنة بما كان عليه الحال في تلك المجتمعات ذاتها منذ 50 سنة ماضية، ألا توجد فئة من المعلومات التي قد تستحق أن توصف بأنها «خاصة»؟ عادة ما يثار اعتراض مفاده أن «الخصوصية» ليست سمة للمعلومات في حد ذاتها، وأن المعلومات نفسها ربما تعتبر في سياق ما خاصة جدا وفي سياق آخر ليست خاصة للغاية أو ليست خاصة على الإطلاق.

لحظات مناهضة للخصوصية

يبدو أن العقد الأخير قد ولد أكثر من نصيبه الطبيعي مما يمكن أن نطلق عليه «لحظات مناهضة للخصوصية»، وهي حالات مزاجية في الرأي العام تتسم بالاستعداد لترك المزيد والمزيد من البيانات الشخصية تنسل خلسة من قبضة التحكم الفردي، وقد كانت صدمة الإرهاب الجماعي في أوروبا والولايات المتحدة إحدى القوى الدافعة لتلك اللحظات المزاجية، ولكنها ليست الوحيدة، ولا يبدو أن السنوات العشر الأخيرة تمخضت عن المزيد من اللحظات مثل فضيحة ووترجيت أو الثورة ضد المطالب المفرطة لإحصاءات تعداد السكان في ألمانيا، وهي مواقف درامية شحذت ردود الأفعال العامة القوية ضد انتهاك الخصوصية، وعززت المؤسسات والممارسات المبنية على ردود الأفعال هذه.

جيمس بي رول وجراهام جرينليف،

Unknown page