أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وبدخوله عند زفر وبأيهما كان عند أبي يوسف ﵀ وفائدة الاختلاف لا تظهر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا أو قبل طلوع الشمس لزفر ﵀ أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر ولأبي يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده ولهما أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل الوقت وخروج الوقت دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق بطن وانفلات ريح لأن الضرورة بهذا تتحقق وهي تعمم الكل.
فصل في النفاس " النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة " لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس بمعنى الولد " أو بمعنى الدم والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة " وإن كان ممتدا وقال الشافعي ﵀ حيض اعتبارا بالنفاس إذ هما جميعا من الرحم. ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما روي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنه ينفتح فيتنفس به " والسقط الذي استبان بعد خلقه ولد " حتى تصير المرأة به نفساء وتصير الأمة أم ولد به وكذا العدة تنقضي به " وأقل النفاس لا حد له " لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل علما عليه كما في الحيض " وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة " لحديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﵊ وقت للنفساء أربعين يوما وهو حجة على الشافعي ﵀ في اعتبار الستين " فإن جاوز الدم الأربعين وقد كانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها " لما بينا في الحيض " وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما " لأنه أمكن جعله نفاسا " فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن كان بين الولدين اربعون يوما وقال محمد ﵀ من الولد الأخير " وهو قول زفر ﵀، لأنها