وكان للجيش أيضا مفتشون من مراتب مختلفة على حسب أهميتهم. (5) إقامة العدل، الشرائع والعادات

الأصل هو أن يقيم الملك العدل، ولكن الملك إذ كان يتعذر عليه، بحكم الطبيعة، أن ينظر في جميع الدعاوى كان ينيب عنه البراهمة في ذلك. قال منو:

على الملك الذي يود أن ينظر في الخصومات أن يذهب إلى مجلس القضاء متواضعا هو وأناس من البراهمة والمشيرين المحنكين.

فالملك إذا لم يفعل ذلك وجب عليه أن ينيب عنه برهميا مثقفا.

وليدقق هذا البرهمي في القضايا المعروضة للفصل فيها مستعينا بثلاثة مساعدين.

وليختر الملك لتفسير الشريعة، إذا أراد، رجلا من طبقة الكهنوت فلا يستند هذا الرجل في القيام بالواجبات وبالدلالة عليه إلى غير نسبه، أو ليختر رجلا يبدو من البراهمة وإلا فمن الأكشترية أو الويشية، ولكن ليتجنب اختيار مفسر لها من الطبقة السفلى.

ولم يوجد قانون شامل لجميع مشاكل الحياة الاجتماعية، فترى من قول منو الآتي أن للعادة حكم القانون على العموم:

يجب على الملك الصالح أن يدرس قوانين الطبقات والولايات الخاصة، وأن يدرس نظم شركات التجار وعادات الأسر، وأن يجعل لها قوة القانون إذا لم تكن تلك القوانين والنظم والعادات مخالفة لتعاليم الكتب المنزلة.

والخصومات بين الناس كانت قليلة، فكان الهندوس يمقتون الدعاوى خلافا لما يشاهد في أيامنا، وكانت الجنح والجنايات تفصل بعد عناية كبيرة واحتفال عظيم.

والعيون هم الذين كانوا يكتشفون الجرائم في الغالب، فكان التجسس شاملا للعدل والسياسة، والبغايا، على الخصوص، هن اللائي كن يقمن بأعمال التجسس، وكان الغريب إذا ما وصل إلى البلد يحاط، من غير أن يشعر، بجواسيس لا يتركونه.

Unknown page