(290) فصل ولا يقبل التخريج إلا من عارف بأدلة الخطاب، والساقط منها والمعمول به، ومذهب المخرج له فيها، ولو غير مجتهد في الأصح، وكيفية رد الفرع إلى الأصل عند قياس مسألة على أخرى، وطرق العلة، وكيفية العمل عند تعارضها، ووجوه ترجيحها، لا شروطها وخواصها، ولا كون المخرج له ممن يرى تخصيصها أو يمنعه على الخلاف المتقدم.

ولا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد، فإن عرف ترتيبهما ، فالثاني رجوع عن الأول، وعلى ذلك يحمل ما ينسب إلى (بعض أئمتنا، وغيرهم) من القولين أو الأقوال، وكذا المسألتان المتناظرتان ولم يظهر فرق. وإن جهل حكيا عنه، ولم يحكم عليه بالرجوع إلى أحدهما بعينه.

وقول (الشافعي) في سبع عشرة مسألة : فيها قولان، أراد: لي فيها قولان، بناء على التخيير عند التعادل، أو: تقدم لي فيها قولان في وقتين، أو: فيها للعلماء قولان /308/، أو: كل مسألة منها عليها أمارتان مختلفتان، يصح أن يتمسك بكل منهما مجتهد.

****

Page 294