والمراد ب (دخول هذه الحروف عليهما) ورودها عليهما لإراث أثرها فيهما لفظا أو معنى، فلا ينتقض التعريف بمثل: (يقوم) في قولنا: إن زيدا يقوم أبوه، /41/ب فإن (يقوم) هاهنا من حيث إسناده إلى (أبوه) ليس مما يدخل عليه (إن) بهذا المعنى، بل إنما دخل على جملة هي (يقوم أبوه) فلا يحتاج إلى أن يجاب عنه: بأن المراد بالمسند المسند إلى أسماء هذه الحروف، ويلزم منه استدراك قوله: بعد دخول هذه [1/ 299]

الحروف، ولا إلى أن ايجاب عنه: بأن المراد بالمسند: الاسم المسند، فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم، حيث يكون خبرها جملة، مثل: إن زيدا يقوم، فإنه مؤول (بقائم) " مثل " قائم في " إن زيدا قائم " فإنه المسند بعد دخول هذه الحروف " وأمره كأمر خبر المبتدأ " أي: حكمه كحكم خبر المبتدأ في أقسامه، من كونه مفردا، وجملة ونكرة ومعرفة، وفي أحكامه من كونه واحدا ومتعددا، ومثبتا ومنفيا ومحذوفا، وفي شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من عائد، ولا يحذف إلا إذا علم.

والمراد: أن أمره كأمره بعد أن صح كونه خبرا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه، ولا يلزم من ذلك أن كل ما يصح أن يكون خبرا للمتبدأ يصح أن يقع خبرا لباب (إن) حتى يرد أنه يجوز أن يقال: أين زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال: إن أين زيدا، وإن من أباك؟ " إلا في تقديمه " أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه فإنه لا يجوز تقديمه على الاسم.

وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ، وذلك لأن هذه الحروف فروع على لافعل في العمل، فأريد أن يكون علمها فرعيا أيضا، والعمل الفرعي أن يتقدم المنصوب على المرفوع، والأصل أن يتقدم المرفوع على المنصوب. فلما أعملت العلمل الفرعي لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول كما يتصرف في معمولي الفعل لنقصانها /42/أعن درجة الفعل " إلا أن يكون الخبر ظرفا " أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفا، فإن حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان الإسم معرفة نحو قوله تعالى {إن إلينا إيابهم}.

Page 289